السعودية تلتزم بمساعدة الاقتصاد المصري ب3,75 مليار دولار

:أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن العاهل السعودي حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري، مجددا التزام المملكة بدعمها لجمهورية مصر العربية والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار.
وأشار الوزير الفيصل إلى أن المملكة بادرت بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية حيث تم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16/5/2011م
كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية مصر العربية لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون دولار حيث تم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ.
ووفقا للفيصل "إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة".
وفيما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي وشراء سندات الخزينة المصرية، قال الفيصل "خاطب وزير المالية بالمملكة وزير المالية المصري بتاريخ 9/8/2011م ، حيث طلب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء إجراءاتهما، كما قام وزير المالية في المملكة بتذكير وزير المالية السابق بجمهورية مصر العربية بهذا الشأن".
كما قدمت المملكة بالإضافة إلى ما أشير إليه مساعدات عينية تمثلت في تأمين (48) طن متري من غاز البترول المسال.