كاتب: قاطعوا من رفع سعر الألبان وسأدلكم على طريقة تصنيعها في المنزل

تتجول أعمدة الرأي بين هموم المواطنين، من جشع التجار إلى الأمية، فيدعو كاتب إلى مقاطعة التجار الذين رفعوا سعر الألبان واعداً القراء بأنه كصيدلي سيدلهم على طريقة تصنيعها بالمنزل، ويكشف كاتب آخر أن مشروع الحكومة الإلكترونية لم يصل "الباحة "بسبب الأمية.
كاتب: قاطعوا من رفع سعر الألبان وسأدلكم على طريقة تصنيعها في المنزل
يدعو الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب في صحيفة "عكاظ" المواطنين إلى مقاطعة كل تاجر جشع والإنتقال للشراء من غيره ممن لم يرفع الأسعار، معتبراً أن المقاطعة سلاح رادع لهؤلاء، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسعار من قبل وزارة التجارة.
يقول الكاتب: "أحد أهم أهداف مقاطعة من لا يحترم عميله ويحاول بجشع أن يستغل ضعفه وقلة حيلته، هو تأديب غيره بمقاطعته، وليس الهدف محدوداً فقط بردعه عن الجشع وعودته للسعر قبل رفعه، لذا فإنني أدعو كل مستهلك إلى مقاطعة منتجات من يحاول ولو مجرد محاولة استغلال المستهلكين برفع السعر والتحول إلى غيره ممن لم يفعل ذلك، وعندما يعود الفاعل إلى رشده فلا نعود للتعامل معه لأن ذلك يردع غيره عن مجرد المحاولة مستقبلاً ويعاقبه عقاباً يستحقه ويلقنه درساً في احترام فضل عملائه عليه"، ويمضي الكاتب قائلاً: "نحن من أشد الناس حاجة لنشر ثقافة المقاطعة والدعوة إليها والتحريض عليها لأننا كمستهلكين لا ننعم بأدنى حماية من قرارات التجار، فوزارة التجارة والصناعة ترى أن لا مدخل لها على موضوع الأسعار كونه حرية تجارة!! وترى أن دورها حسب تصريحات سابقة يقتصر على السلع المعانة مع أن سلعا غذائية كالألبان تعتبر معانة لأن الدولة أعانت تجارها وشركاتها بالقرض والأرض والحماية من المستورد لكنهم لا يقدرون أفضال الوطن، وحماية المستهلك لم تفق بعد من صدمتها من مختل مهووس بحب نفسه وجشعه"، ويمضي الكاتب: "لا تصدقوا حجج من يرفع سعره مثل بعض منتجي الألبان فالمواد الأساسية والبلاستك والتعليب وخلافه لا يرتفع على منتج دون غيره، وهي عادة شركات الألبان عند قرب رمضان يدفعون بأحدهم لتجريبكم برفع السعر ثم يتبعه البقية على طريقة القطيع الذي شبهوكم به في كارثة الأسهم وضحكوا على أسلوبكم وهم الآن يمارسونه"، ويؤكد الكاتب نصيحته: "فقاطعوا كل من يرفع سعره من منتج ألبان أو غيره وعندما تقاطعونه لا تعودوا إليه مطلقاً، استبدلوه بمنتج وطني آخر لم يرفع سعره أو حتى منتج مستورد ولا تغركم أسطوانة (شجع المنتج الوطني) فالوطنية كل لا يتجزأ ومن يستغل المواطنين فليس من الوطنية تشجيعه.
قاطعوا من رفع سعره من الألبان من الآن وأعدكم كصيدلي أن أدلكم على طريقة تصنيع أجود الألبان في المنزل من مواد متاحة ورخيصة وأكثر أماناً غذائياً، ولكن في زاوية قادمة لضيق المساحة".
"الزهراني": مشروع الحكومة الإلكترونية لم يصل الباحة بسبب الأمية
يكشف الكاتب الصحفي محمد علي الزهراني في صحيفة "المدينة" أن إمارة الباحة بعيدة عن مشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة، فهي لا تملك موقعاً على الإنترنت، وذلك بسبب الطبيعة التقليدية لموظفيها، والذين يعانون من أمية إلكترونية، يقول الكاتب: "حينما خصصت الدولة ثلاثة مليارات لمشروع الحكومة الإليكترونية كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.. وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت غالبية الوزارات والهيئات التفاعل مع المشروع وحولت جميع تعاملاتها بالحاسوب"، ثم يروي الكاتب واقعة اكتشافه عن الباحة ويقول: "في الشهر الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور حامد الشمري وكيلاً للإمارة وطلبت من أحد الزملاء في مركز المعلومات بالصحيفة تزويدي بالسيرة الذاتية للوكيل وأسماء الوكلاء الذين تعاقبوا على هذه الإمارة لنشرها مع خبر التعيين ففاجأني الزميل أن الإمارة لا يوجد لها موقع على شبكة الإنترنت وأن بعض المعلومات يصعب توفيرها بدقة عن الإمارة. لم أصدق وبدأت التجول بين محركات البحث فلم أعثر على أي مؤشر لوجود بوابة أو موقع إليكتروني على الشبكة العنكبوتية يخص إمارة منطقة الباحة. أجريت عدة اتصالات ببعض الأصدقاء العاملين بالإمارة فأكدوا لي أن الموقع أنشىء منذ بضع سنوات لكنه لم يدم طويلا فحجب!!".
ثم يعرض الكاتب أسباب تخلف الباحة عن مشروع الحكومة الإلكترونية ويقول: "جمعتني الصدفة مؤخرا بنخبة من المسؤولين والوجهاء بالمنطقة فسألتهم عن أسباب تأخر إمارة الباحة في مشروع التعاملات الإلكترونية فعلق أحد الحضور قائلاً أعتقد أن بعض الموظفين القدامى الذين يتهيبون من التعامل مع التقنية هم السبب في تعطيل المشروع. وقال آخر: إن ثقافة الوعي بأهمية التكنولوجيا لدى بعض موظفي الإمارة ومسؤوليها مازالت دون المستوى المأمول. وأكثر من مدير عام ومحافظ ورئيس مركز لا يجيدون استخدام الحاسوب، وقال: فوجئت أن أحد مديري العموم من جيل الشباب لا يعرف استخدام البريد الإليكتروني حتى الآن، وقال ثالث ربما أن الجهة المسؤولة عن اعتمادات الحكومة الإلكترونة لم تسلم الإمارة ما يخصها من اعتمادات لتطوير التقنية حتى الآن، قلت لهم الذي أعرفه أن مبالغ ضخمة صرفت على البنية التحتية لإنشاء شبكة في مبنى الإمارة الجديد.. ختم أحد الحضور الجلسة بقوله: (الأمي في هذا الزمان هو الذي لا يستطيع التعامل مع التقنية ومعطياتها)".
ثم ينهي الكاتب بمناشدة، يقول فيها: "وأنا من هذا المنبر أؤكد أن سمو الأمير مشاري بن سعود قادر على تسخير كل الإمكانات واستقطاب أفضل الخبرات لتواكب إمارة الباحة نظيراتها الأخرى في بقية المناطق ومحو أمية من لا يزالون يتخوفون من التعاطي مع التقنية في الإمارة أو المحافظات والمراكز فهو رجل الإدارة والتطوير، وإن غدًا لناظره قريب".