«الخدمة المدنية» ترفض تثبيت «الموظفين» على وظائف تشملها «بدلات»

قطعت وزارة الخدمة المدنية كل الطرق أمام الموظفين في الجهات الحكومية كافة المشمولين بالأمر الملكي القاضي بتثبيتهم على وظائف يشملها بدل «طبيعة عمل»، إذ رفضت تثبيتهم على وظائف تشملها بدلات غير «بدل النقل» مذكرة من يستخدم الحاسب الآلي كوسيلة لأداء مهمات عمله لا يعتد بما يستخدمه كمهمات وظيفية أساسية.
وألمحت الخدمة المدنية في خطاب بعث به مستشار وزيرها للتصنيف والتوظيف والمشرف العام على لجنة التثبيت بالوزارة عبدالله ملفي إلى الجهات الحكومية إلى أن طلبات التثبيت على «بدلات» سيؤدي إلى تأخير محاضر اعتماد تثبيت موظفي الجهة وبالتالي تأجيل التثبيت إلى وقت غير معلوم.
وأفاد أن لجنة التثبيت بالوزارة رصدت من خلال الطلبات المسجلة حالياً في «برنامج التثبيت» وجود نسبة كبيرة من المسميات الوظيفية التي يشملها بدل إضافي 15 في المئة ك«مسجل معلومات»، منوهاً إلى أن تحديد المسمى الوظيفي للمراد تثبيته يجب أن ينطلق من مهمات وواجبات الوظيفة وموقعها بالجهة، وليس من الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال خصوصاً أن غالبية تلك الوظائف أصبحت تنجز من طريق الحاسب الآلي، وبعضها أصبح يؤدى وفق برامج آلية وإلكترونية سهلت من أدائها، ما يستدعي التفريق بين مهمات الوظيفة الأساسية والوسيلة التي تؤدى بها سواء تم تأدية تلك الأعمال (بحسب خطاب المشرف على لجنة التثبيت) باستخدام الحاسب الآلي أو من دونه.
وشرح الخطاب مثالاً على ذلك «مسجل المعلومات»، إذ إن من يزاول مهمات عمله في مجال شؤون الموظفين باستخدام برنامج شؤون الموظفين «لا يعد مسجل معلومات» إنما يجب أن يكون مسمى وظيفته انطلاقاً من المهمات التي يزاولها ضمن المجموعة النوعية لوظائف شؤون الموظفين الواردة ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية، إضافة إلى من يزاول عمله في مكتب مسؤول ويستخدم الحاسب الآلي لأداء عمله لا يطلق عليه مسمى «مسجل معلومات» بل يكون مسماه سكرتيراً خاصاً، وكذلك من يعمل في الاتصالات الإدارية (الصادر والوارد) يصنف «كاتب في الاتصالات الإدارية» حتى وإن كان يستخدم الحاسب الآلي كوسيلة لإنجاز مهمات عمله في الصادر والوارد.
وأشار المشرف على لجنة التثبيت بالخدمة المدنية إلى أن الأمثلة في هذا المجال كثيرة وهي في النهاية لا تشمل بدل «طبيعة عمل».
وطالب مستشار وزير الخدمة المدنية الجهات الحكومية بأن تراعي تلك الجوانب التصنيفية والتنظيمية، كما طالب بأخذ هذا الموضوع في الاعتبار عند إعداد المحضر النهائي للتثبيت (من قبل وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة)، لافتاً إلى أن ما يظهر من ملاحظات لدى اللجنة سيؤدي إلى تأخير اعتماد هذه المحاضر مما يترتب على الجهة تأخير تثبيت موظفيها.
وجدد ملفي تحذيراته إلى المشرفين والمختصين المباشرين على المشمولين بالتثبيت مراعاة الدقة في تحديد المسمى الوظيفي لهم انطلاقاً من المهمات الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي ينجزون بها أعمالهم.