«خريطة طريق» للقضاء على البطالة بين «الخريجين»

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خريطة طريق للقضاء على البطالة التي يعاني منها بعض خريجي الجامعات، إذ وافق أمس على خطة تفصيلية، تتضمن حلولاً عاجلة قصيرة المدى، وحلولاً مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعديِّن للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، مع ربط تنفيذ كل بند في الخطة بجدول زمني. وشملت حيثيات الخطة التفصيلية، أوامر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، على أن يكون تنفيذ ذلك خلال شهر، وتوفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم، 13 ألفاً منها للرجال، و32 ألفاً للنساء، و7 آلاف لمعلمات رياض الأطفال، على أن يكون شغل الوظائف مع بداية العام الدراسي المقبل.
وفي ما يتعلق بحملة الدبلومات الصحية، فإن من اجتاز امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستكون له وظيفة، إذ سيجري تعيين 4 آلاف منهم في الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، و4 آلاف في الجهات الحكومية الأخرى، و6 آلاف لدى القطاع الخاص. أما من لم يجتازوا امتحان التصنيف المهني والذين يبلغ عددهم 14552 خريجاً، فيعتبرون في حكم الطلبة، وتلزم كليات المجتمع والمعاهد الصحية بإكمال تأهيلهم.
وتضمنت أوامر خادم الحرمين الشريفين، اتخاذ الإجراءات لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، والرفع بذلك لمجلس الوزراء، والتنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل ب8 ساعات يومياً، والنظر في إمكان جعل أيام العمل الأسبوعي 5 أيام.
ومن بين البرامج المرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم برنامج النصاب الجزئي، إذ وجّه الملك بوضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، كما أعطيت الأولوية للإناث الراغبات في الابتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين.
كما تتضمن خطة الملك عبدالله زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب، بحيث تبدأ من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل نقل 600 ريال.
ومن ضمن الحلول العاجلة، توجيه وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة (هيئة المدن الصناعية) بتخصيص أراضٍ داخل حدود المدن لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء، مع الإسراع في إنشاء إدارات نسوية في الأجهزة الحكومية، التي لم تقم بإنشاء مثل هذه الإدارات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف المصانع، التي لديها خطوط إنتاج ومصانع الأدوية العاملة في المملكة، إذ إن 2472 شخصاً يعملون في مصانع الأدوية، منهم 1793 غير سعوديين.
ومن الحلول المستقبلية التي تضمنتها خطة خادم الحرمين الشريفين، تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات التي تبلغ حالياً 92 في المئة، كي يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المئة، منها 55 في المئة للمرحلة الجامعية، و15 في المئة لكليات المجتمع، و25 في المئة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و5 في المئة لبقية مؤسسات التعليم العالي.