ناشطة كويتية تطالب بفتح مكاتب لشراء الجواري !

طالبت ناشطة كويتية بضرورة سن قانون للجواري في بلدها؛ لحماية الرجال من الفساد والزنا، وقالت: إنه مثلما فتحت الحكومة مكاتب للخدم أتمنى أن تفتح مكاتب للجواري.
وقالت الناشطة سلوى المطيري في فيديو على "اليوتيوب" أن حكم الجارية ليس بحرام، وبينت أنها سألت رجال دين؛ فأخبروها أن قانون الجواري يشترط وجود دولة مسلمة غازية لدولة ليست على دين إسلامي، وتكون الفتيات أسرى حرب.
وأضافت أن هناك رجالا ملتزمين في الكويت يخشون الله، ولكن مبتلون بفتنة النساء؛ لذا يمكن أن يشتروا جواري، حيث إن الدخول بهن لا يستلزم عقدا؛ لأنها حلت له بملك اليمين لا بنكاح، ولا يعتبر رضاها ضروريا؛ لأنها من جملة أملاكه، على عكس المرأة الحرة.
وأوضحت أن الرجال الكويتيين يمكن أن يشتروا الجواري من الشيشان؛ حيث هناك أسيرات حرب لا يجدن أي شيء، وبالتالي سيساعدن الرجال على عدم الوقوع في الحرام.
ودافعت الناشطة عن رأيها قائلة: "الخليفة هارون الرشيد كان متزوجا من امرأة واحدة وعنده 200 جارية".
وأشارت صحيفة "الوطن" الكويتية الخميس 2 يونيو/حزيران الجاري، في معرض تناولها للخبر، إلى أن تلك الدعوة تأتي على خلاف المبادئ الإنسانية الدولية؛ التي تحرم الاتجار في النساء.
اللافت أن دعوة الناشطة الكويتية تأتي بعد أكثر من أسبوع من جدل في مصر حول محاضرة قديمة تم استحضارها على موقع "الفيس بوك" للشيخ أبي إسحاق الحويني -أحد أقطاب السلفية- حول حل الأزمة الاقتصادية بمصر عن طريق "الرق"، و"الجواري"، والعودة إلى الجهاد، وأثارت المحاضرة عاصفة من الانتقادات اللاذعة؛ التي اتهمته بمحاولة أخذ المجتمع إلى عصر الجواري مرة أخرى.