مواطنون يطالبون بتسعير الأغنام (بالميزان) في الأسواق

دعا مواطنون لاستخدام الموازين في أسواق الماشية لقطع الطريق أمام التسعير العشوائي للأغنام.. وأبدى المواطنون استياءهم من الطريقة التي يتعامل بها تجار وباعة الماشية.. وقالوا إن بعض التجار يستغلون مثل هذه المواسم ويرفعون الأسعار كيف ما شاؤوا.. وبرر المواطنون مطالبتهم بأن الوزن سيعطي تقييماً منصفاً للتاجر والمستهلك، فآلية البيع التي تتم الآن تعد عشوائية لأن تقييم الأغنام لا يخضع لأحجامها، وبالتالي بات كل تاجر يبيع وفقاً لحركة الإقبال على الأغنام.. الأمر الذي يحفزه على الجشع ورفع السعر بشكل كبير.
وذكر المواطن عبد الرحمن السليمان أن أسعار الأغنام ترتفع بشكل جنوني في موسم الأضاحي.. مشيراً إلى أن تجار الأغنام هم الذين يتسببون برفع الأسعار في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة بناءً على حجم ونوعية الغنم.
وأضاف السليمان: يجب على الجهات المعنية أن تلزم تجار الأغنام والباعة بعدم بيع أغنامهم قبل وزنها.. وبالتالي يكون الزبون على علم بسعر الخروف عندما يعرف الوزن وسعر الكيلو.وقال المواطن عبد الله بن محمد إن سوق الأغنام محتاج فعلاً لميزان لتقييم الأغنام لأن البعض بات يبيع بسعر أعلى من سعر المفرق (بالكيلو) فمثلاً الكيلو يُباع في السوق ما بين (18 إلى 20) ريالاً في حين نجد أن الخروف الذي يزن 25 كيلو يباع بأكثر من 900 ريال في بعض الأحيان أي أن سعر الكيلو منه يتعدى ال35 ريالاً، وهذا ما يعزز وجود ميزان لإحكام السيطرة على الأسعار.
وفيما يتعلق بأسعار الأغنام قامت (الجزيرة) بجولة في بعض الأسواق التقت عبرها بعض التجار.. ويرى التاجر ناصر السبيعي أن أسعار الأغنام لم تنخفض كما يردد البعض وذكر أن سعر الخروف النعيمي يتراوح بين (1500-1700) ريال والخروف النجدي بين (1300-1500) ريال.. أما الخروف السوري فيتراوح سعره بين (1300-1400) ريال..أما الخروف السوداني (السواكني) فسعره يتراوح بين (500 - 900) ريال والخروف الصومالي (البربري) فيصل سعره إلى 450 ريالاً وسعر الخروف الأردني 1300 ريال.. وذكر ل(الجزيرة) البائع محمد القحطاني أن سعر الخروف النعيمي الذي يزن 25 كيلو جراماً يتراوح سعره بين (1350 إلى 1420) ريالاً أي أن سعر الكيلو منه يصل إلى 60 ريالاً.وأضاف: سعر السواكني يصل إلى 900 ريال ووزنه يتراوح بين (10-18) كيلو جراماً، أما البربري فيصل سعره إلى 370 ووزنه حوالي 10 كيلوجرامات وهنا تدخل المواطن سالم الرويلي قائلاً: هذا التباين الذي ترونه في الأسعار
بين تاجر وآخر سببه عدم وجود ميزان الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الأغنام على مدار العام وطالب الجهات المعنية بإلزام بائعي الأغنام بإيجاد ميزان قائم وبذلك يكون السعر معروفاً للجميع وينتهي بذلك الجشع الذي يمارسه بعض تجار الأغنام لأن المواطن هو الذي يدفع الثمن.