كشف مدير عام مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية العميد عبدالله عبدالرحمن الجميل النقاب عن مساهمة المديرية في تدمير مصنع تركي ينتج 200 مليون حبة كبتاجون سنويا، ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التركية، وذلك في إطار جهود المديرية الوقائية وحرصها على عدم وصول تلك المواد السامة إلى المواطنين خصوصا شريحة الشباب. وقال الجميل خلال لقاء الثلاثاء الشهري في غرفة الشرقية أمس الأول إن المديرية لديها 20 فرعا خارجيا من 130 فرعا في الداخل والخارج، تهدف لمكافحة المخدرات في مصادرها، لافتا أن الفروع الخارجية تكون في بلاد المصدر، أو بلاد المرور (الترانزيت) لمنع وصول هذه السموم إلى الوطن، كوننا نمثل الخط الثاني في المكافحة بعد جهاز الجمارك، داعيا إلى مزيد من الجهود والتعاون من قبل أبناء الوطن لمكافحة هذه الآفة. وأوضح العميد الجميل أن المديرية تتابع حاليا شحنة تصل إلى 3 أطنان من الكوكايين في طريقها إلى بحر العرب قادمة من باكستان، ونحن نسعى لمنع وصولها إلى البلاد، كما أن شحنة بوزن 25 كغم من الكوكايين تم ضبطها بعد دخولها السوق السعودية قادمة من الأكوادور في أمريكا الجنوبية. وأكد أن تجارة المخدرات في تزايد مستمر منذ أحداث 11 سبتمبر، حيث يتم زرع المخدرات في 28 ولاية من أصل 32 ولاية في أفغانستان برعاية من المنظمات الإرهابية، ما يؤكد أن بلادنا مستهدفة من قبل هذه المنظمات، وشبابنا في وضع خطير، إذ هم المستهدفون بهذه الحملات المنظمة. مشيرا إلى أن تحقيقات المديرية كشفت أن هناك عملية تهجين تجري في مادة الحشيش بحيث تمت زيادة نسبة المادة من 5 في المائة إلى 45 في المائة، مما يسهم في سرعة الإدمان، وبالتالي احتمالات الخطر السريع، إما بالمرض أو الموت.وانتقد غياب مساهمة البنوك الوطنية في تمويل عمليات مكافحة المخدرات وغسل الأموال، في الوقت الذي أشاد فيه بتعاون القطاع الخاص في هذا الأمر. وتابع مدير مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية أن المديرية ترصد أسعار المخدرات في السوق المحلية بمعدل مرة كل أسبوعين، فمثلا حبة الكبتاجون بلغ سعرها 100 ريال، وجاء ذلك الارتفاع بسبب جهود المديرية في مكافحة هذه الآفة. وقال إننا نقوم بنشاط توعوي كبير لمنع وصول أي نوع من المخدرات إلى المتداولين، ونعمل بجهود وقائية لذلك، من هنا أنشأنا الفروع سابقة الذكر، مؤكدا زيادة انتشار المخدرات بين الفتيات في المملكة، بالإضافة إلى شرائح أخرى في المجتمع، حيث تتم معالجتهم تحت إشراف المديرية، منوها بضرورة التعامل مع المتعاطي على أنه مريض وليس مجرما، إذ أن كثيرا منهم لا ذنب لهم، وربما كانوا ضحايا رفاق السوء، ونسعى ألا يصل إدمان المخدرات إلى الانتقال من المصحة العلاجية إلى دار الإيواء. وأشار إلى أن الجرائم الغريبة ترتكب من قبل مدمني المخدرات، ولعل آخرها ذلك الذي حرق منزله وقتل والديه، وقد كان مدمنا على المخدرات فكانت نهايته الإعدام تعزيرا. وقال إن الأحداث السياسية التي تعيشها بعض البلدان العربية ساهمت في خفض نسب تهريب المخدرات إلى البلاد، معللا ذلك بعدم دخول شاحنات كثيرة كما في السابق. وأضاف أن المديرية قد أضيفت لها مهمة مكافحة غسل الأموال ذات العلاقة بالمخدرات، وقد تمكنت من ضبط قضية غسل أموال بقيمة 1.2 مليار ريال تدار من قبل أحد الوافدين، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال، تحت غطاء قانوني وفره له أحد المواطنين في المنطقة الشرقية، وهو ما يصطلح عليه ب «التستر»، مضيفا أن إجمالي غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط بأجمعها يصل إلى 52 مليار دولار سنويا، بينما ما يتم ضبطه لا يتجاوز 20 في المائة، مقدرا حجم غسل الأموال على المستوى العالمي بنسبة 5 في المائة من الناتج الإجمالي للعالم، و 8 في المائة من حجم التجارة العالمية، ما يؤكد عالمية هذه المشكلة واتساعها على مستوى المعمورة. وأقر بوجود قصور لدى المديرية في عملية التوعية الإلكترونية حيث لم تتجاوز عدد الرسائل التي أرسلت 500 ألف رسالة العام الماضي 2010، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود وتعاون كافة الجهات منهم رجال الأعمال، مضيفا أن هناك توجها لدى المديرية للاستفادة من القنوات الفضائية عبر الرسائل التوعوية حيث تم التعاقد مع قنوات رياضية وشعبية مختلفة لهذا الغرض. وذكر من ضمن البرامج التوعوية تنظيم ملتقيات ومنتديات ومعارض ومراكز بحوث وبرامج إصلاحية للجنسين.