الخارجية التونسية تطلب من السعودية رسمياً تسلُّم "ابن علي"

وجَّهت السلطات التونسية طلباً رسمياً إلى المملكة العربية السعودية؛ لتسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وَفْق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن هذا الطلب يأتي إثر "توجيه مجموعة جديدة من التهم إلى الرئيس المخلوع، حول ضلوعه في جرائم خطيرة عدة، تتمثل في القتل العمد، والتحريض عليه، وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم بعضاً".
وأشار البيان - طبقاً لcnn العربية - إلى أن "هذه المجموعة الجديدة من التهم تُضاف إلى "الإنابة القضائية" الصادرة عن السلطات التونسية المختصة، التي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية، في إطار القضية التحقيقية الجارية ضد الرئيس المخلوع ومَنْ معه.
وتتضمن المذكرة القضائية، التي سبق أن قدمتها السلطات التونسية إلى نظيرتها السعودية، اتهام الرئيس السابق وأفراد أسرته ب"امتلاك أرصدة مالية، وممتلكات عقارية ببلدان عدة، في إطار غسل أموال، تمت حيازتها بصفة غير شرعية، ومَسْك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية".
كما أشارت وزارة الخارجية التونسية، في بيانها اليوم الأحد، إلى أنها طلبت من المملكة العربية السعودية "موافاتها في أقرب الآجال المتاحة بما يتوافر لديها من معطيات بخصوص الوضع الصحي للرئيس المخلوع، بعد أن راجت أنباء متضاربة بشأن تدهور حالته الصحية واحتمال وفاته".
وكانت السلطات التونسية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة جلب دولية بحق ابن علي، الذي اضطر إلى الفرار في 14 يناير الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرت أسابيع عدة ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم الجمهورية التونسية نحو 23 عاماً.