تعكف وزارتا الداخلية والعدل إلى جانب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسة نظام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية. وكشف المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمن العام عادل التويجري إلى وجود مشروع لإعادة دراسة نظام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية من قبل عدد من الجهات ذات العلاقة، بمشاركة جهات تخصصية. وذكر أن هناك فريقا مختصا عمل خلال الفترة الماضية على حصر العوائق أمام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية، إذ تبين وجود أحكام تنفيذ كبيرة قياسا بحجم العاملين، وأكد أن الأخطاء إن وقعت فهي قليلة ومحصورة في الاجتهاد نتيجة قلة المختصين. من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمن العام اللواء موسى الحربي أن الملتقى يركز على توعية وتثقيف المختصين في إدارات الحقوق المدنية في شرط المناطق وهو أحد البرامج التثقيفية القانونية التي تقيمها وتعدها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمن العام. وأضاف الحربي أن المختصين في الإدارة القانونية في الأمن العام نفذوا قبل انطلاق أعمال الملتقى زيارات شملت عددا من إدارات الحقوق المدنية في الأمن العام في جميع المناطق للتعرف على طبيعة العمل والمكتسبات التي تحظى بها إدارات الحقوق المدنية ومناقشة العوائق التي تواجه الإدارات وتقييم شامل للعمل القانوني والإجرائي فيها، مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيضم المختصين في إدارات الحقوق المدنية بشرط مناطق المملكة والعاملين فيها. وكشف عن خطة أشمل ستنفذ هذا العام الماضي عبارة عن ورش عمل وحلقات علمية لدراسة الأحكام والأنظمة القضائية تستهدف شريحة العاملين في إدارات الحقوق المدنية لتثقيفهم وتوعيتهم بعدم ارتكاب أخطاء تدعو إلى توقيفهم في حقوق خاصة، وتشمل الحملة التأكيد على المحافظة على الممتلكات الخاصة، وتوعية الموقوف بحقوقه حتى لا يتم التجاوز في إيقاف المتهمين أطول من الفترة المسموح بها نظاما. وكان مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني افتتح أمس الملتقى التثقيفي القانوني بعنوان «المهام والاختصاصات النظامية لإدارات الحقوق المدنية في تنفيذ الأحكام القضائية» الذي يستمر أربعة أيام بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء ناصر بن سعود العرفج وقيادات الأمن العام والمختصين في إدارة الحقوق المدنية في شرط المناطق.
