تبرأت وزارة الخدمة المدنية من تثبيت جميع العاملين والعاملات على بند الأجر اليومي التابعين لوزارة التربية والتعليم، والتي سبق وأن وجهت إدارة شؤون الموظفين بها بمطالبة إدارات تعليم البنات في المناطق والمحافظات بسرعة معالجة أوضاعهم مع وزارة الخدمة المدنية لتثبيتهم على وظائف رسمية، مطالبة برفع بيانات جميع العاملين على هذا البند في موعد أقصاه 3/6/1429ه ، ولم يتمّ تثبيتهم منذ ذلك الوقت. وعن علاقة الخدمة المدنية بالتعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن ( بسرعة معالجة أوضاع جميع العاملين والعاملات على بند الأجر اليومي مع وزارة الخدمة المدنية )، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين : «الخدمة المدنية لا علاقة لها بهذا التوجيه، فالتربية توجه موظفيها وإداراتها فقط، ولكن لا توجهنا». وردًا على سؤال عن علاقة وزارته بتوظيف العاملين على بند الأجر اليومي قال: «صدر أمر سام بتثبيت جميع العاملين على بند الأجور، وهذا الأمر انتهى إلى تثبيت جميع العاملين على هذا البند في كافة الجهات الحكومية، وأما ما استجد من ذلك ك (تعيين عاملين على بند الأجر اليومي) فلا علاقة لنا به». وفي ما يتعلق بوصول أي توجيه من التربية والتعليم إلى الخدمة المدنية قال الخنين: «أنا كمتحدث باسم الخدمة المدنية لست جالسًا على الصادر والوارد لأعرف ما وصل إلينا أو الذي لم يصل». وعن أي اجراء قامت به الخدمة المدنية تجاه حل مشكلات العاملين على بند الأجر اليومي في «التربية» وعدم تثبيتهم حتى الآن، أجاب: «ليس من الضروري أن يثبت العامل على هذا البند، بل يبقى عاملًا عليه، والجهة التي يعمل بها تعاقدت معه على هذا الأساس (عامل على بند الأجر اليومي) ، وليس معنى ذلك أن من تعاقد على هذا البند يجب تثبيته اجباريا». وعن اصرار الجهات الحكومية على التعيين على هذا البند تحديدًا وبند الأجور بشكل عام قال: «الأمر السامي منع هذا وأكد أنه لا يجوز التعاقد مع شخص على بند إلا لشغل وظيفة محدثة من أجله، وأشار الأمر السامي الصادر عام 1426 ه إلى أن التعيين على هذه البنود بعد هذا العام يعتبر مخالفا للتعليمات، حيث نص على عدم التعيين إلا بمؤهلات تناسب طبيعة العمل المتعاقد عليها». وعن احقية وزارة الخدمة المدنية في منع أي جهة حكومية من التعيين على بند الأجر اليومي تحديدًا ، وبند الأجور بصفة عامة أفاد «موظفو البنود يتبعون نظام التأمينات الاجتماعية ولا يتبعون نظام الخدمة المدنية، ومن حق الجهة أن تعين على هذا البند لمزاولة الاعمال المحدثة الوظائف من أجلها، لكن نحن (الخدمة المدنية) لا نراقب هذه الجهات وتعييناتها للموظفين».
