نصابون على الفيس بوك يدعون تعيين مستبعدات

جدد استبعاد وزارة التربية والتعليم آلاف الخريجات من المرشحات من قبل وزارة الخدمة المدنية بسبب شرط الإقامة نشاط السماسرة، الذين وجدوا في القرار أرضا خصبة لاستغلال حاجة المرشحات للوظائف وإيهامهن بقدرتهم على إثبات إقامتهن، بموجب منحهن مستندات يقدمنها لإدارات التربية أو التوسط لهن لدى بعض المسؤولين في إدارات التربية للبنات.
وقالت مستشارة حملة الخريجات ضد شرط الإقامة أماني عبدالحميد إن كثيرًا من ضعاف النفوس استغلوا حاجة الخريجات للتعيين وتعلقهن ببصيص أمل، وقدموا لهن عروضا مغرية توهمهن بقدرتهم على التوسط لدى بعض المسؤولين في إدارات التربية لإلغاء شرط الإقامة أو إيجاد مستندات تثبت إقامتهن لتقديمها إلى لجان التحقق من شرط الإقامة. وذكرت عبدالحميد أنها تلقت تذمرًا من بعض الخريجات من تواصل بعض الأشخاص معهن عن طريق موقع الحملة على الفيس بوك، حيث يعرضون خدماتهم، ويتباهون بقدرتهم على تعيين الخريجات، من خلال إيجاد مستندات تثبت إقامتهن في أي مدينة يردنها، بينما يزعم البعض وجود علاقات واسعة مع مسؤولين في إدارات التربية والتعليم، تمكنهم من تمرير أوراق الخريجات المستبعدات ورفعها لتعيينهن. وأشارت إلى أن البعض منهن يشترط توقيع الخريجة على إقرار بالتنازل عن أول راتب بعد تعيينها، بينما طالب البعض بمبالغ مالية فورية، وألمح البعض الآخر إلى سوء النية من خلال الرغبة في إقامة علاقات غير مشروعة. وحذرت عبدالحميد جميع الخريجات عبر صفحة الحملة على موقع الفيس بوك من الانسياق وراء مزاعم السماسرة المشبوهة، الذين يهدفون إلى استغلال الخريجات ماديا، والنصب عليهن وابتزازهن أخلاقيًا.
وكانت ظاهرة استغلال الخريجات وإيهامهن بالقدرة على التعيين وإيهام المعلمات أيضا بالقدرة على نقلهن برزت خلال السنوات الأخيرة، ووقع عدد من المعلمات والخريجات ضحايا لاستغلالهم وابتزازهم مما جعل وزارة التربية والتعليم تصدر بيانا تحذيريًا عن ذلك، حيث حذرت الوزارة في وقت سابق من أشخاص يدعون قدرتهم على التدخل في حركة نقل المعلمين والمعلمات، تزامنا مع كل فترة إعلان سنوية لتعبئة بيانات راغبي النقل الخارجي بين مدن ومحافظات المملكة، وذلك مقابل مبالغ مالية تقدم لهم إزاء هذه الخدمة.
إلى ذلك، شدد المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبدالله الطياش آنذاك، على الحذر من تنامي ظاهرة استغلال المعلمين والمعلمات، من قبل أشخاص يدّعون قدرتهم على التدخل في حركتي النقل والتعيين، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم إيداعها في حسابات جارية تعود لهم أو لمتعاونين معهم، واستخدام أساليب نوعية يصل بعضها إلى انتحال شخصيات مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وتزويد المعلمين والمعلمات بأرقام هواتف منسوبة لبعض المسؤولين في الوزارة يتم الرد عليها من جانبهم، وذلك لإيهام ضحاياهم بصدق ما يدعون.
وأكد الطياش أن الوزارة رصدت محاولات لإيقاع المعلمين والمعلمات في حالات مشابهة، وتم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة في الجهات المختصة.