الأمن يسقط شبكة تزييف على علاقة بسفّاح الخادمات

أسقطت شرطة المدينة المنورة ستة من أقارب سفاح خادمات ينبع تورطوا في تزوير واستخدام هويات وطنية وانتحال صفات وأسماء مواطنين. وذكرت المعلومات المتوافرة أن الموقوفين المحتالين استخدموا الوثائق المغشوشة في شراء واستئجار سيارات ومساكن، وتمت إحالتهم إلى وحدة مكافحة التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينة المنورة. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الموقوفين من أصول عربية على صلة قرابة ب «عوضه» الملقب ب «سفاح ينبع» الذي تورط في استدراج واغتصاب وقتل ثلاث خادمات في محافظة ينبع في أوقات متباعدة. توصلت الجهات الأمنية إلى أفراد العصابة بعد التحفظ على أحدهم إثر ضبطه أثناء تسوله في أحد طرقات ينبع، وزعم أثناء الاستجواب أنه مواطن وأبرز هوية مزيفة وبعد متابعة سجله العائلي تبين عدم صحة وثيقته.
وأشارت المعلومات إلى أن الستة ظلوا يتنقلون في المدينة المنورة مستخدمين وثائق وطنية مزورة تحمل صورا لهم وأسماء مواطنين بعد حصولهم على الهويات بطرق غير مشروعة. وقال مدير شعبة مكافحة التزييف والتزوير في شرطة المدينة المنورة العقيد عبدالله سعود السراني إن إدارته تحفظت على كافة الوثائق التي كانت بحوزة المتورطين وتم إخضاعهم للتحقيقات اللازمة؛ للكشف عن خفايا الجريمة والمشاركين فيها. مبينا أنه لم يثبت لإدارته ضلوع المتورطين في حوادث قتل الخادمات، لكن ثبت تورطهم في استغلال وثائق وطنية مزورة والاعتماد على وثائق تحمل أسماء مواطنين سعوديين من بينها بطاقات شخصية ورخص قيادة. وعلمت أن جهة التحقيق تحصلت على وثائق وصفت بأنها في غاية الأهمية على صلة مباشرة بقضية «سفاح ينبع» وفضلت المصادر عدم الكشف عنها لضمان سرية التحقيقات، وكشفت المعلومات أن شرطة المدينة خاطبت نظيرتها في ينبع بشأن تلك الوثائق التي قد تكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بقضايا مقتل الخادمات الثلاث واستدراج خادمة رابعة. ولم يستبعد العقيد السراني ضلوع «سفاح الخادمات» في جرائم قتل أخرى في ظل وجود بلاغات عن اختفاء خادمات كن يعملن في منازل مواطنين في ينبع أو في المدينة المنورة أو أماكن أخرى. وأضاف مدير شعبة مكافحة التزييف والتزوير في شرطة المدينة المنورة العقيد عبدالله سعود السراني أن إدارته أجرت التحريات اللازمة للتأكد من عدم استغلال المتورطين في الحصول على قروض بنكية أو تقديم طلبات لدى جهات الإقراض سواء صندوق التنمية العقاري أو بنك التسليف أو البنوك الأخرى. كما تعمل جهات الاختصاص على حصر جميع المعاملات التي قدمها أفراد العصابة.