تسهيلاً للمواطنين ..الأمير نايف يصدر تظاماً لمعالجة فقدان وثائق المواطنين أو المقيمين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - توجيهاته حول كيفية معالجة فقدان الوثائق للمواطنين أو المقيمين والجهة التي يتقدمون لها للإبلاغ عن فقدان وثائقهم وذلك على النحو التالي :
أولاً : فقدان بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة أو شهادة الميلاد .. يقدم البلاغ لأقرب فرع من فروع الأحوال المدنية .
ثانياً : فقدان رخصة القيادة أو رخصة السير .. يقدم البلاغ لأقرب فرع من فروع المرور ، أما المفقود أو المسروق من لوحات المركبات فتتولى ضبط بلاغاتها مراكز الشرطة .
ثالثاً : فقدان جواز السفر السعودي أو جواز السفر أو الإقامة للمقيم .. يقدم البلاغ لأقرب فرع من فروع الجوازات .
رابعاً : تقدم البلاغات لأقسام الشرطة في حالة حدوث حالة جنائية مثل السرقة لجميع أو بعض الوثائق التالية ( بطاقة الاحوال، دفتر العائلة ، شهادة الميلاد ، رخصة القيادة ، جواز السفر السعودي ،جواز السفر للمقيم ، إقامات المقيمين ) .
خامساً : المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فروع للجهات التي تتلقى البلاغات كما تم توضيحة آنفاً فتقدم طلبات الإبلاغ للشرطة .
الجدير بالذكر أن هذا التوجيه يأتي تسهيلاً على المواطنين والمقيمين والتعجل في خدمتهم من قبل الإدارة المعنية.
جعلك ذخريانايف
ايقالك اضفت شي جديد.....!!!!!
من عشر سنسن وهذا النظام ....اذا فقدت اوراقك تروح لجهة الاختصاص سواء المرور او الجوازات
................!!!
ما فيه جديد صبه واحقنه
هل انتم متأكدون 000
هذا التنظيم معمول به منذ عقود ! ! ! !
من الطبيعي ان اتوجه الى المرور عند فقدان رخصتي 00
من الطبيعي ان اتجه الى الاحوال عند فقدان الهوية الوطنية 00
من الطبيعي ان اتجه الى الجوازت عن فقدان جواز السفر 00
من الطبيعي ان اتجه الى المحكمة عند فقدان استمارة الزواج 000 عن قريب ان شالله اتزوج 000
شي طبيعي يعني إذا فقدت جوازي ببلغ البلدية أكيد الجوازات
وش الجديد يا عاجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجديد عند فقدان لوحات المركه ابلاغ الشرطه بدلا من المورور
ولااغلم ماالحكمه
ودي اعرف ايش الجديد بالخبر هذا
الشرههة على اللي نزل الخبر
كلنا نحبك يا فارس الوطن يا نايف الوفاء والشهامة
طول الله عمرك يالنائب الثاني وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسموكم الكريم من كل مكروه 0
هذا الصحيح كل جهة مسؤولة عن مايصدر منها من وثائق رسمية حيث أنهاهي المعنية وهي التي سوف تقوم بإصدار بدل فاقد للمواطن 0
نظام معمول به من سنين طويله ولا يوجد جديد
والله شئ جديد
اذكر كنتد اذا ضيعت الرخصة اروح للجوازات
واذا ضاعت بطاقة الاحوال اروح للدفاع المدني لدرجة انهم ارسلوا مرة معي فرقة علشان تطفئ السرقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حاجة تبكي من جد
فسر الماء بالماء !!!!!!!!
هذا لغز
من يحلة
انا ضاع جوازي
رحت بلغت المستشفي
ياحبي لك
انت ذخرومفخرة لنا جميعاً
الله يوفقك ويقويك وكلنا خلفك ياسيدي
لله دارك لله دارك لله دارك
ما اضفتم شئ جديد تعليمات قديمة بامكانكم التذكير بها دون الاشارة الى ان فلان من الناس اصدر
هذا هو المرض بعينه يااعلامنا
قال وقال
الجديد في الخبر
****************************************************************
هو في صالح الناس الي ساكنين في بعض المحافظات والقرى والهجر والذي لايوجد عندهم
الا مركز اومخفر شرطة فيكتفي بالابلاغ فقط عن طريقهم ولايلزمه غير ذلك مهما كان نوع
المفقود
_________________________________________________________________
(((((( الشرطه فقط لمن ليس لديهم غير الشرطه )))))))))
_________________________________________________________________
تحيه عطره للجميع...
اقول لصاحب التعليق (البراء)
انت فعلا كومدي تكفى انعشنا تراني متحمس لتعليقك
شكرا
الاحوال المدينية لايوجد فيها اجهزة حاسب الي الى الان تعمل على نظام الاوراق
لماذا لايتم تطوير هذا القطاع لكي يتسنى للمراجعين سرعه الحصول على استعلامات مراجعاتهم لماذا لايتم اقل شيئ العمل في تسجيل الصادر والوارد في نظام الحاسوب
ومن ثما تطبيق النظام الالي تدريجيا الى ان يتم العمل في نظام متقدم يوفر الجهد على المواطن وعلى الموظف ويتميز في سرعه الانجاز
أستغرب من كل الذين علقوا على الخبر أنهم غير فاهمين التغيير الذي طرأ على التنظيم الجديد لوزارة الداخلية .
في السابق إذا فقدت أي وثيقة يجب أن تعلن عنها بالصف وقد تضطر لمراجعة المباحث خصوصا في فقدان الجواز واستخراج البديل يحتاج لمراجعة عدة دوائر حكومية وتعقيدات تصل أحيانا لسنين خصوصا في فقدان جواز سفر
هذه التوجيهات تعني تسهيل إستخراج الوثائق المفقودة أما مررتم على خسائر الإعلانات ومراجعات عدة دوائر من أجل استخراج وثيقة لاتستحق كل هذا الاهتمام
طبعا التنظيم يعكس الدرجة المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الداخلية فقد سخرت آخر ماتوصلت إليه التكنلوجيا في استخراج الوثائق وقطع الطريق على تزويرها أو استخراجها بطرق غير نظامية وهذا يحسب لوزارة الداخلية
يعاب على وزارة الداخلية بذل كثير من جهدها في خدمة الحكومة نفسها وإهمال
بعض من حقوق المواطنين فيما بين بعضهم فصاحب الحق قليلا مايصل إليه فكأن وزارة الداخلية تساعد الحرامي أو المجرم على ارتكاب جريمته فالعقوبات لم تعد صارمة وإعادة الحقوق ليست بالدرجة المرضية
وبرغم كل المآخذ على وزارة الداخلية إلا أنه لو قارنّاها ببقية الوزارات نجدها في الصدارة بلامنازع..
إلى الأمام ياسمو النائب الثاني
نتمنى أن يصل التطور لبقية وزاراتنا النائمة أمثال وزارة المياة التي موظفيها لم يسمعوا بالحاسب الآلي
ووزارة التخطيط لاأحد يصحيها تراها بسابع نومة