نقل مقرات حكومية من "منى" لاستيعاب 185 ألفا من ضيوف الرحمن

يبدأ عدد من الجهات الحكومية العاملة في الحج الانتقال من مشعر منى إلى مجمع الإدارات الحكومية الجديد الواقع في حمى مزدلفة بدءا من حج هذا العام، الأمر الذي يسهم في توفير مساحة تقدر ب 23% من مساحة منى، إضافة لرفع الطاقة الاستيعابية للمشعر بزيادة 185 ألف حاج.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه أمس اللقاء التعريفي لمشروع مجمع الدوائر الحكومية بمشعر مزدلفة، أن الانتقال إلى المجمع سيكون تدريجيا على مرحلتين. وستبدأ الجهات بتوفير الخدمات اللازمة للموقع ليستقبل ابتداء من حج هذا العام الإدارات الحكومية التي لا يحتاج عملها تواجدا في مشعر منى لتوفير مساحات للاستفادة منها في زيادة أعداد الحجاج.
وجاءت تأكيدات الأمير خالد الفيصل خلال اطلاعه على مراحل العمل المنجزة في المشروع الحكومي الذي يجري العمل فيه حاليا في حمى المشاعر المقدسة بمزدلفة لتوفير مواقع مجّهزة لهذه الجهات، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة. وثمن أمير منطقة مكة المكرمة للجهة المنفذة ما أنجزته في مرحلة المشروع الأولى التي شارفت على الانتهاء، مؤكدا أن المشروع سيمكن من فتح مساحات إضافية أمام الحجاج خلال السنوات المقبلة.
بدوره، أوضح مساعد وزير المالية، محمد المزيد، أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر مساحة داخل منى تبلغ 23% وتؤمن طاقة استيعابية إضافية تتسع ل 185 ألف حاج. وأشار إلى أن المجمع الذي خصصت له 5 مداخل مجهز بمبان سكنية ومكتبية، حيث يتسع المشروع الواقع على مساحة مليون متر مربع لنحو 10 آلاف موظف، ويضم 3200 مكتب ووحدة سكنية، إضافة ل 13 مبنى و5 مداخل، بالإضافة لخزان مياه سعته 36,000 متر مكعب يكفي لمدة 15 يوماً، كما يضم مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية. وبيّن المزيد أن عدد العاملين في المشروع يتجاوز 6 آلاف عامل، ويعمل في الميدان قرابة ألف معدة، مؤكداً أن العمل سينتهي في الوقت المحدد الذي قرر ب 7 أشهر، فيما سيبدأ نقل بعض الجهات للمرحلة الأولى منتصف شهر ذي القعدة العام الحالي.. حضر اللقاء التعريفي بالمشروع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الدكتور عقاب اللويحق وعدد من المسؤولين في المشروع والشركة الاستشارية.
يذكر أن الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وجه قبل نحو عامين بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة نقل الإدارات الحكومية في مشعر منى إلى خارج المشعر. وأوصت اللجنة بضرورة نقلها إلى خارج المشعر، نظرا لما تسببه من تضييق على الحجاج، خصوصا تلك الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة لهم.