تجمع أكثر من 30 مساهما في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة صباح الأربعاء لدى مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية أنه وردها مساء الأثنين 26/6/1434 الموافق 6/5/2013 كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي الكريم رقم (23267) المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة ، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وقد استقبل المساهمون الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية بعد ان صروا على مقابله معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب ولكن أفاد نائبه للشئون القانونية أنه خارج منطقة الرياض مما اضطر المساهمون أن يقدموا مطالبهم مرفقة بعريضة شكوى , وطالب المساهمون بتقليص المدة التي صدرت في الأمر السامي إلى أقل من ستة أشهر ، موضحين أن ثلاثة أشهر كافية لإصدار الحكم في حقوقهم. كما طالبوا برؤوس أموالهم التي ساهموا بها كاملة وذلك حسب الشراء والتعويض جراء تجميد اموال المساهمون لاكثر من 100 يوم وكذلك تصحيح خطأها لمداهنتها تلك الشركة للدخول في السوق، على الرغم من عدم استيفائها جميع شروط الرخصة، وعدم تحذير هيئة الاتصالات للمساهمين من شراء أسهم الشركة . وأوضح الدكتور ضيف الله الزهراني أنه تم تأهيل الشركة للحصول على رخصة استخدام الطيف الترددي لمدة (25) سنة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثم من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء ثم تُوج ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1429/2/19ه الصادر بالمصادقة على قراري مجلس الوزراء رقم (38) ورقم (40) وتاريخ 1429/2/18 ه . ومنذ ذلك الوقت وسوق الاتصالات بالعالم ومنها االشرق الاوسط وخاصه المملكه العربية السعودية الذي يتعبر من أكبر الاسواق يتطور ويزداد مستخدمي الاتصالات للضعف خلال ست سنوات أي من اعطاء الشركة الرخصة ومتطلبات السوق يتطلب ضمان أكثر ويوجد شركات مدرجة حديثة قدمت الخدمه ودخلت المنافسة ... وتساءل المساهمون لماذا هيئة الاتصالات تعلم كل هذه المدة أن الشركة ليست بقدر السوق ويتم طرحها للجمهور للاكتتاب والمساهمة . مطالبين بإدراج بعض من المساهمين ضمن اللجنة من المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
