وزارة التجارة تداهم مصنعًا محليًا جنوب الرياض يروج لعطورات بشعار "صُنع في فرنسا"

ضبطت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً من خلال زياراتها المفاجئة أحد المصانع الواقعة جنوبي الرياض امتهنت تقليد العطور الفاخرة والتي تحمل أسماء ماركات عالمية عبر تصنيعها محلياً وتوزيعها في الأسواق المحلية بشعار (صنع في فرنسا)، مما يعد إيهاماً وخداعاً للمستهلك وغش في طبيعة المنتجات، حيث تم مصادرة جميع الكميات المضبوطة واغلاق المصنع، وإحالة المتورطين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً للأنظمة، وضرباً من ضروب الغش والتدليس على المستهلكين، بالنظر إلى أن فيه تزوير لأسماء ماركات عالمية شهيرة، وتصنيع عطورات رديئة الجودة وبيعها في السوق على أنها منتجات ذات جودة عالية جداً.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن مراقبي وزارة التجارة والصناعة وأثناء قيامهم بأداء واجبهم الرقابي من خلال الزيارات الفجائية للمصانع، وصلوا إلى أحد المصانع في العاصمة الرياض التي تمتهن تصنيع العطور، وأثناء دخولهم من البوابة الرئيسية فوجئوا بهروب جميع العمالة، ولم يبق منهم إلا حارس المصنع، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين، وبادروا على الفور بالتفتيش ورصدوا وجود كميات كبيرة من السوائل العطرية موضوعة في ثلاجة كبيرة، مع نماذج رسمية خاصة بالعطورات العالمية المشهورة وطرق تركيبها، إضافة إلى الزجاجات الفارغة التي حملت وسم (صنع في فرنسا).
وبعد اتضاح المخالفات، تمت مصادرة جميع الكميات، واغلاق المصنع، لاستكمال الإجراءات النظامية، واحالة المتورطين في ذلك للجهات المختصة.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الجولات التفتيشية التي تجريها على المصانع والأسواق تهدف إلى التأكد من عدم وجود ممارسات مضللة للمستهلك، وغش تجاري يتم في البضائع الموردة للمحال التجارية في المملكة.
الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً أنها استحدثت إدارة للمتابعة الصناعية سعياً منها للرقابة على القطاع الصناعي في المملكة وتوعيته، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عنه وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً نوعياً في آليات الرقابة والإشراف على هذا القطاع الهام.
وجاء ذلك، في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، والتي ترمي إلى إيجاد إدارات فاعلة ومتطورة، تراقب وتشرف على القطاعات التجارية والصناعية، وتحفز نشاطها، وتوعيها، وتفعل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها، وتوجد قاعدة بيانات محدثة عن تلك القطاعات.
كما أعلنت الوزارة أن إدارة المتابعة الصناعية أجرت بعد بدء مباشرة أعمالها مسحاً شاملاً للمصانع المنتجة وغير المنتجة في المملكة، إلى جانب تعرفها على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها، والتراخيص غير المفعلة، من خلال فريق من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عال في المجالات الصناعية، والرقابية.
في حين تعتمد إدارة المتابعة في أعمالها بشكل كبير على استخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل الكتروني، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبي الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها، وتخزينها تقنياً من خلال جهاز (الآيباد) الموجود مع كل مراقب، إضافة إلى وضع إحداثيات مواقع تلك المصانع، بالشكل الذي يسهل وصول المراقبين مرة أخرى لنفس الموقع دون الحاجة إلى الاتصال بالمستثمرين للتعرف على نفس المكان.
ويسهم موظفي الرقابة في إدارة المتابعة خلال جولاتهم الرقابية في توعية المستثمرين الصناعيين، وإبلاغهم أنهم وجدوا لخدمتهم، وحمايتهم من المتلاعبين الذين يسيئون للبيئة الصناعية، ولا يخدمون تطور القطاع.