«التجارة» تتصدى لمخالفات المصانع بإدارة المتابعة الصناعية

استحدثت وزارة التجارة والصناعة إدارة للمتابعة الصناعية سعياً منها للرقابة على القطاع الصناعي في المملكة وتوعيته، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عنه وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي سيحدث تحولاً نوعياً في آليات الرقابة والإشراف على هذا القطاع الهام. يأتي ذلك في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً التي ترمي إلى إيجاد إدارات فاعلة ومتطورة، تراقب وتشرف على القطاعات التجارية والصناعية، وتحفز نشاطها، وتوعيتها، وتفعل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها، وتوجد قاعدة بيانات محدثة عن تلك القطاعات. وأجرت إدارة المتابعة الصناعية بعد بدء مباشرة أعمالها مسحاً شاملاً للمصانع المنتجة وغير المنتجة في المملكة، إلى جانب تعرفها على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها، والتراخيص غير المفعلة، من خلال فريق من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في المجالات الصناعية، والرقابية. في حين تعتمد الإدارة في أعمالها بشكل كبير على استخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل الكتروني، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبو الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها، وتخزينها تقنياً من خلال جهاز الآيباد الموجود مع كل مراقب، إضافة إلى وضع إحداثيات مواقع تلك المصانع، بالشكل الذي يسهل وصول المراقبين مرة أخرى لنفس الموقع دون الحاجة إلى الاتصال بالمستثمرين للتعرف على نفس المكان. ويسهم موظفو الرقابة في توعية المستثمرين الصناعيين، وإبلاغهم أنهم وجدوا لخدمتهم، وحمايتهم من المتلاعبين الذين يسيئون للبيئة الصناعية، ولا يخدمون تطور القطاع، كما يعملون على التأكد من التزام المصانع بمطابقة الترخيص لعمل ومنتجات المصنع، والتقيد بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة للآلات والمنتجات، واستخدام العمالة النظامية، وسلامة البيئة الصناعية والعاملين فيها، وجود بيانات وسجلات حديثة للمصنع، والاعتماد على أنظمة إطفاء حريق ووسائل سلامة متطورة، وإزالة المخلفات والنفايات الصناعية.