غالبية الفرنسيين يؤيدون إجراء تعديل وزاري بعد قضية كاهوزاك

كشف استطلاع للرأي نشرته الاحد صحيفة لوجورنال دو ديمانش ان غالبية الفرنسيين تؤيد اجراء تعديل حكومي بعد الزلزال السياسي الذي احدثته قضية وزير الميزانية جيروم كاهوزاك.
ويؤيد ستون بالمئة من الفرنسيين اجراء التعديل، بينهم 29 بالمئة يرون انه لا بد من اجراء هذا التعديل و31 بالمئة يرون انه من الافضل اجراءه.
ويعارض اربعون بالمئة اجراء تعديل حكومي.
وبطبيعة الحال، سجلت النسبة الكبرى من مؤيدي التعديل الحكومي في صفوف انصار الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني (78 بالمئة) وحزب اليمين المتطرف الجبهة الوطنية (85 بالمئة).
وبين انصار الحزب الاشتراكي الحاكم، يريد 42 بالمئة ان يقوم الرئيس فرنسوا هولاند بتعديل فريقة الحكومي، مقابل 58 بالمئة يعارضون ذلك.
ورأى سبعون بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ان انعكاس هذه القضية على صورة السياسيين الفرنسيين سلبية، مقابل ستة بالمئة يعتبرونه ايجابيا و24 بالمئة يعتقدون ان لا تأثير لها.
وقال 62 بالمئة انها سلبية لرئيس الوزراء جان مارك آيرولت، مقابل 7 بالمئة رأوا عكس ذلك و31 بالمئة توقعوا الا يكون لها تأثير.
وقال 55 بالمئة ان تأثيرها سلبي على صورة الرئيس فرنسوا هولاند، مقابل 9 بالمئة وجدوا ان تأثيرها ايجابي و36 بالمئة قالوا ان لا تأثير لها.
واجري الاستطلاع هاتفيا في الرابع والخامس من نيسان/ابريل وشمل 1006 اشخاص يمثلون الشعب الفرنسي وتتجاوز اعمارهم ال18 عاما.
وكان اعتراف جيروم كاهوزاك وزير المالية المستقيل مؤخرا من الحكومة الاشتراكية بامتلاكه حسابا مصرفيا في الخارج منذ نحو عشرين سنة، يضم 600 ألف يورو , قد فجر ردود فعل كبيرة على الطبقة السياسية بفرنسا .
وتأتي اعترافات كاهوزاك بعد نفي دام أسابيع منذ انفجار القضية من خلال الصحافة التي اتهمته بامتلاك هذا الحساب المالي للتهرب الضريبي في وقت كان يشغل فيه منصب وزير المالية في حكومة جان مارك ايرولت الاشتراكية التي تعرف تراجعا في شعبيتها ومؤشرات اقتصادية واجتماعية سيئة ومشاكل في التواصل.
وحل برنار كازنوف مكان كاهوزاك على طاولة مجلس الوزراء.