سجلت المملكة أعلى نسب انتشار للرسائل الالكترونية المزعجة، حيث وصلت معدلاتها إلى 82.7% شهر يناير الماضي،وكشف تقرير "سيمانتك" الشهري لاستقصاء المعلومات الذي يرصد معدلات انتشار الرسائل المزعجة والفيروسات وعمليات الاحتيال الالكترونية في جميع أنحاء العالم ان المملكة تتعرض لأعلى معدلات الاصابة بالرسائل المزعجة على مستوى العالم بوتيرة متكررة خلال الستة أشهر الماضية. ونبه سامر صيداني، المدير الإقليمي لشركة سيمانتك في المملكة العربية السعوديةلخطورة النسب العالية لانتشار الرسائل الالكترونية المزعجةالتي تستهدف مراسلات الشركات اليومية.وكشف عن امكانية قيام قراصنة الإنترنت بإرسال المليارات من الرسائل المزعجةيومياً باستخدام الشبكات الافتراضية والآلية، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرمجيات الخبيثة والتي تقع تحت سيطرتهم، مما سيؤدي إلى خلق العوائق في شبكة بيانات اي شركة وابطاء اتصالاتها. ووفقا لتقرير "سيمانتك" للتهديدات الأمنية عبر الإنترنت فانالرسائل المزعجة لا تزال المشكلة الرئيسية للعديد من الشركات، فهيتعمل على الحد من إنتاجية المستخدم الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الشركات، وذلك في حال تم إغراق سيرفرات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بملايين الرسائل الالكترونية المزعجة يومياً، كما أن الشركات التي تشهد نسب عالية من انتشار الرسائل المزعجةمعرضة لمخاطر التهديدات الالكترونية، إذ يمكن أن تعمل هذه الرسائل كقنوات ربط مع مجرمي الإنترنت للوصول إلى شبكات الشركة، مما يمكنهم من نشر برمجياتهم الخبيثة. وارجع التقرير ارتفاع نسب الرسائل الالكترونية المزعجة في المملكة العربية السعودية لاستغلال مجرمي الإنترنت عامل تزايد انتشار استعمال شبكة الإنترنت محلياً، ومع ازدياد الوعي والمعرفة بمسائل الأمن الإلكتروني إلا أن هذه المسائل لا تزال تشكل اعتبارات حديثة نسبياً بالنسبة للمستخدمين. ففي تقرير "سيمانتك" لاستقصاء المعلومات لشهري أغسطس وسبتمبر من العام 2012، حلت المملكة بالمرتبة الأولى كمصدر كبير للرسائل المزعجة، حيث يتزايد نشاط الشبكات الافتراضية والآلية المسؤولة عن نشر مثل هذه الرسائل محلياً، والتي تكون محملة بملفات Bot وهي عبارة برامج خبيثة يتم تثبيتها سراً في جهاز المستخدم من أجل السماح لمجرمي الإنترنت من السيطرة على النظام المستهدف عن بعد. هذا ويستخدم مجرمو الإنترنت ملفات Bot للقيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل إيقاف إحدى الخدمات من أجل شن هجمات على موقع الشركة، وتوزيع الرسائل المزعجة والقيام بعمليات الاحتيال، وتوزيع برامج التجسس والإعلانات المتسللة والحصول على معلومات سرية بالإمكان استخدامها في عمليات السرقة، وجميع هذه العمليات ستؤدي بالنتيجة إلى عواقب مالية وقانونية وخيمة
