تشغيل 19 جهة شرعية بالنظام الإلكتروني في منطقة القصيم خلال ثلاثة أشهر

أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن مركز تقنية المعلومات بمنطقة القصيم عمل على تشغيل وتفعيل النظام الالكتروني في 19 جهة شرعية خلال ثلاثة شهور بدأت من 1/11/1433ه وحتى الآن .
هذا وقد تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في عشرة محاكم بمنطقة القصيم شملت محافظاتها وعدد من مراكزها وهي المحاكم العامة بمحافظة المذنب، محافظة البدائع ، محافظة البكيرية ، محافظة الخبراء ورياضها، محافظة عيون الجواء، محافظة الاسياح ، محافظة الشماسية إضافة إلى المحكمة العامة بمركز القوارة، والمحكمة العامة بمركز الدليمية، والمحكمة العامة بمركز ابانات .
كما شمل تفعيل النظام الالكتروني في 8 كتابات عدل بمنطقة القصيم حيث تم تشغيل نظام الوكالات الالكتروني في كتابة العدل الثانية ببريدة ، ومحافظة عنيزة ، ومحافظة المذنب، ومحافظة البدائع ، ومحافظة البكيرية، ومحافظة الخبراء ورياضها ، ومحافظة عيون الجواء، ومحافظة الاسياح .
كما قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات ومركزها بالقصيم بتشغيل الأنظمة الالكترونية في فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم حيث فعل به نظام الاتصالات الإدارية عن طريق الشبكة الالكترونية في كامل أقسام الفرع وتم ربطه الكترونياً .
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن تشغيل الأنظمة الالكترونية وتفعيلها يسهل العمل ويسرع الانجاز ويعمل على حفظ جميع الصكوك الصادرة كما يسهل الرجوع إلى هذه الصكوك متى مادعت الحاجة إلى الرجوع إليها .
وبينت إدارة تقنية المعلومات أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل .
أما نظام الوكالات الالكتروني فيسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة على الإنترنت وأضافت بأن النظام يعمل على تلافي الإذواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة،إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً ، ومتابعة إلغاء الوكالة.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة إستراتيجية لاستخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الالكترونية في مجالات أعمال كافة الدوائر الشرعية مؤكدة بأن التحول لاستخدام التقنية الإلكترونية يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء .