حملة أمنية جنوب الأردن تسفر عن ضبط 72 سيارة مسروقة

نفذت فجر يوم أمس قوة أمنية مشتركة من مديرية الأمن العام و بإسناد من المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية حملة أمنية واسعة في إحدى مناطق جنوب الأردن بحثا عن ما يخالف القانون , حيث تمكنت القوة الأمنية بعد عملية تمشيط واسعة ومداهمة لبعض الأهداف من ضبط 72 مركبة مسروقة وأجزاء من قطع المركبات المتنوعة ومحركات مختلفة للمركبات إضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخيرة وكميات متفاوتة من المواد المخدرة والعملات النقدية بحسب ما أوردته صحيفة السبيل .
و قال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردني أن حوالي 1500 عنصر من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك شارك في تنفيذ هذه الحملة التي لن تكون الأخيرة وفق خطط استندت الى معلومات استخباراتية ومعلومات دقيقة حددت من خلالها عددا من المواقع و الأهداف التي يتواجد بها الأشخاص ممتهني سرقة المركبات وتقطيعها اوبيعها إضافة إلى الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأضاف المركز الإعلامي الامني انه تم ضبط حوالي (40) شخصا في هذه العملية للتحقيق معهم في مختلف القضايا وسيصار الى إخلاء سبيل من لم يثبت عليه أي مخالفة للقانون باستثناء من عرقلوا عمل الشرطة او قاوموا القوة الامنية المشاركة بالحملة.
وأشار المركز الإعلامي الى مشاركة مختلف وحدات الامن العام في هذه الحملة كل ضمن اختصاصه , إضافة الى عدد كبير من وسائل الإعلام على أنواعها التي عملت على تغطية أحداث الحملة الامنية بالكامل لنقل الصورة الحقيقية لعمل وأداء جهازي الامن العام والدرك.
وفي مؤتمر صحفي عقده الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي مدير الامن العام الاردني من موقع الحملة الامنية أشاد الفريق المجالي بالسواد الأعظم من أهالي المنطقة الذين رحبوا بهذه العملية الامنية والمشاركين فيها وقدموا التسهيلات والخدمات اللازمة , وعبر المجالي عن شكره وتقديره لأهالي المنطقة مؤكدا أن الحملة الامنية لا تستهدف الأهالي وانما الخارجين عن القانون الذين يعيثون فسادا ويخالفون القوانين ويعكسون صورة سلبية عن الأردنيين في كل مكان .
ويشار الى أن الحملة الامنية ستستمر من قبل قوات البادية الملكية ومرتبات البحث الجنائي وعلى فترات متقطعة لضمان القبض على كل من يخالف القانون وضبط السيارت المسروقة في تلك المناطق,وستقوم الإدارات المتخصصة في جهاز الامن العام من فحص وتدقيق كافة المركبات المضبوطة ومعرفة أصحابها الحقيقيين وإعادتها الى أصحابها وإجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المتورطين وإحالتهم للقضاء .