«حائل»: «المظالم» يحدد موعداً للنظر في قضية «الأكاديمية المفصولة»

حدد ديوان المظالم موعداً للنظر في قضية أكاديمية أردنية تتهم مسؤولين في جامعة حائل بفصلها من عملها تعسفياً على خلفية ما قالته في إحدى محاضراتها عن تعليم النساء قبل 30 عاماً. في الوقت الذي كرر فيه المتحدث الإعلامي باسم جامعة حائل معاذ العامر، أن عقد الأكاديمية سينهى.
وذكر زوج الأكاديمية الأردنية للزميل سالم الثنيان بصحيفة «الحياة» أمس، أن ديوان المظالم حدد يوم 6-7-1433ه موعداً للنظر في قضية زوجته (تحتفظ «الحياة» باسمها)، مضيفاً أنها رفعت شكوى أيضاً إلى وزارة التعليم العالي وهيئة حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن زوجته لم تتلقَّ أي خطاب رسمي يفيد بفصلها أو إيقافها من الجامعة، مؤكداً أنه لا يريد سوى قرار المحكمة ببراءة زوجته، واعتذار مدير الجامعة عمّا حصل.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم جامعة حائل معاذ العامر ل «الحياة» أمس إن «الأكاديمية أُوقفت، وسينهى عقدها مع عدد من الأكاديميين والأكاديميات في الجامعة، ومن حقها أن ترفع قضية إلى المحكمة الإدارية».
وأضاف أن الجامعة تكتفي بالبيان السابق الذي أصدرته في هذا الخصوص، الذي كانت ذكرت فيه أن إدارة الجامعة قامت بالتحقيق في ما نُسب إلى عضوة هيئة التدريس من أقوال منافية للقيم العربية الإسلامية، وبعد التأكد من صدور مثل هذه الأقوال عنها، قررت الجامعة وقفها وإنهاء عقدها، لما صدر منها من تجاوزات غير مقبولة.
وكانت أستاذة لأصول التربية في جامعة حائل نفت ما ورد على لسان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، والمتحدث باسم الجامعة من أنه تم التحقيق معها في قضية التطاول على إحدى القبائل، معتبرة أن مدير جامعة حائل ارتكب بإيقافها عن العمل وإنهائه خدماتها خطأ إدارياً وإنسانياً، وأنه بعمله هذا سيرضي القبيلة التي ثارت ضدها بحسب ما وردهم من كلام مفترى.
وأضافت: «خلال إحدى محاضراتي تطرّقت إلى موضوع الانفتاح على ثقافة الآخر لنأخذ منها ما يناسب مجتمعاتنا، وكان أمامي كشف أسماء الطالبات، ومنه مجموعة من بنات قبيلة سعودية، فضربته على سبيل المثال، وقلت لهن هل كان أهلكن قبل نحو 30 عاماً يسمحون لبناتهم بأن يذهبن للجامعات، فأجابت طالبة بقولها لا، ولكن الآن أصبح أكثر الناس متفتحين، وعندها تبسّمت بعض الطالبات من قبائل أخرى، وشعرت بأن الموضوع قد يُفهم بشكل خاطئ فأنهيته، وبعدها بأسبوع فوجئت بالجامعة توقفني عن العمل، ليصرّح بعدها مدير الجامعة بأنه تم التحقيق معي، وأنني اعترفت بما أُسند إليّ، وهذا لم يحدث، ولدي 33 شهادة من الطالبات اللاتي حضرن المحاضرة، وتم أخذ تواقيعهن بأنني لم أذكر ما يسيء».