مصر : الحكم بالسجن 12 عاماً على وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي

قضت محكمة الجنايات في القاهرة اليوم (الخميس) بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاماً بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وهذا أول حكم بالحبس يصدر ضد أحد مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 فبراير الماضي.
وأعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد أن دانته ب"التربح" وبالحبس خمس سنوات أخرى لإدانته بغسيل الأموال.
وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب13,8 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار).
وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر 1998 حتى 29 يناير الماضي إذ أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد أربعة أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
وأوقف العادلي في 17 فبراير الماضي بعد أقل من أسبوع من سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفسه
اتهام بن علي وزوجته بالتآمر على الدولة
أعلن مصدر في وزارة العدل التونسية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة اتهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي ب"التآمر على الأمن الداخلي للدولة"، حسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الأربعاء.
وقال المصدر أن القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن على، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 يناير 2011 وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من أجهزة أمن النظام السابق.
وأضاف المصدر أن أهالي الشهداء اكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية أن "أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق نحوهم مما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين".
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي ان ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكان اعلن في منتصف أبريل ان السلطات الانتقالية تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره في 14 يناير الماضي.
وكانت السلطات التونسية اصدرت في 26 يناير بعد 12 يوما من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم
هذا جراء من يمشي طريق الخطاء
امش عدل يحتار عدوك فيك