إلغاء 30 % من عقوبات وزارات أساءت استخدام السلطة ضد أفراد ومؤسسات

كشفت مصادر قضائية في المحاكم الإدارية أن ديوان المظالم ألغى 30 في المائة من قرارات الوزارات على مواطنين، مقيمين، مؤسسات وشركات بسبب عدم نظاميتها.
وأوضحت المصادر أن إلغاء هذه العقوبات جاءت لإساءة استخدام السلطة من جانب مسؤولي هذه القطاعات الحكومية، مؤكدين أن الأمانات والبلديات هي أكثر الجهات التي تصدر بحقها أحكام منصفة للمواطن، المقيم، والمستثمر، بعد إلغاء الكثير من القرارات التي أصدرتها.
ولفتت المصادر إلى أن المحاكم الإدارية ألغت قرارات لوزارات الصحة، الشؤون البلدية، النقل، الحج، الجوازات، التربية والتعليم وغيرها من القطاعات، تتضمن إلزام بلديات بالإبقاء على عقود ألغتها من طرفها، شطب غرامات فرضتها الصحة على منشآت طبية، إلغاء قرارات للجوازات بفرض غرامات على مواطنين ومقيمين ومصادرة سياراتهم، إلزام وزارة التربية بتمكين مدارس أهلية من تجديد تراخيصها، وشطب غرامات على شركات حج وعمرة فرضتها وزارة الحج.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من قضاة المحاكم بصدد رفع ملاحظاتهم لرئيس ديوان المظالم تمهيدا لرفعها للجهات المختصة، تتمثل في جملة الملاحظات حول ما دونته ملفات الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء من عقوبات وقرارات تأديب مثل الغرامة، الحسم، قرارات النقل، وإلغاء العقود، أو مصادرة ممتلكات أصدرتها بعض الوزارات دون إيضاح سبب فرض العقوبة. ونبهت المصادر إلى أن وزارات وجهات حكومية تصدر عقوبات على موظفين ومقاولين ومنشآت مرتبطة بعقود إدارية معها دون إيضاح سبب العقوبة، إضافة إلى عدم إبلاغهم بحقهم في التظلم من تطبيق العقوبة ونظامية مطالبتهم بإلغاء القرارات أمام القضاء في مدد نظامية.
وقالت المصادر بحسب عكاظ «إن عدم تسبيب العقوبة وإيضاح حق التظلم يفوت الفرصة على الموظف في إلغاء العقوبة أو تخفيفها، لا سيما أن النظام كفل لكل فرد أو جهة حق التظلم من قرارات العقوبات التي تصدرها الجهات الادارية».
وأمام ذلك، طالب قضاة في المحاكم الإدارية بضرورة إلزام الوزارات وجميع الجهات الحكومية بإيضاح المواد التي تستند إليها عند إيقاع عقوبات أو إصدار قرارات تأديب بحق المواطنين، المقيمين، أو المقاولين المتعاملين مع أجهزة الدولة.
وشدد هؤلاء القضاة على أهمية تذييل الخطابات الحكومية بإيضاح جواز التظلم من العقوبة أمام ديوان المظالم في مدة تتراوح بين 30 60 يوما وفق الأنظمة المتعلقة في هذا الشأن.
كشفت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي الاثنين22/11/2010، عن هوية الأميرة الخليجية التي تتلقى العلاج حالياً في \"إسرائيل\" قبل ساعات من إجراء عملية قلب معقدة لها غداً في مدينة حيفا، وقالت إنها إماراتية ومن العائلة المالكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية حسبما ذكرت وكالة \"فلسطين اليوم\"، بأن عائلة الأميرة بالخليج العربي وزوجها الذي يتولى منصباً كبيراً بالإمارات اختارت \"إسرائيل\" لعلاج ابنتهم فيها بناء على طلب طبيبها المعالج لها، وا ...
السيف الأملح لجميع العرب والإنجليز والكورة الأرضية
اللآمانات ضيعت الآمانه اكبر ميزانيه تستحوذ عليها هذه الآمانات ولا يرى المواطن شي على أرض الواقع سوى سوء زفلته ومستنقعات اما البلديات فالمواطنين يطلقون عليها مسمى الآذيات وهي لا تقل سوءآ عن الآمانات فالفساد الآداري والمالي متفشي في تلك الآدارات هذا الواقع والصحيح وتحتاج لتصحيح ومحاسبه وشفافيه وان لاتعطى امناصب الرئاسه بالامانات والبلديات بالواسطه والمحسوبيه
الله لا يحلل ولا يبيح قاضي بديوان المظالم
اسمه السيحباني والله ما يفقه من امور القضاء اشوف فيه يوم ان شاء الله
أنا وغيري كثير من الذين صدرت لهم قرارات من ديوان المظالم نافذة وقطعية ننتظر بفارغ الصبر صدور نظام يلزم هذه الوزارات والمصالح الحكومية بوجوب تنفيذ قرارات ديوان المظالم ...
الوضع ياجماعة الآن في قرارات ديوان المظالم (( حبر على ورق )) قرار معلق في مجلس البيت للزينه ...
لم نستفد من هذا القرار حتى الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟
ولاندري عن هذا الخلل هل هو في النظام التأسيسي لديوان المظالم
أم هو جبروت بعض الوزراء والمسئولين في صد الناس عن أخذ حقوقهم
قبل فترة نشرت جريدة الرياض خبر بخصوص مواطن يطالب وزارة الشئون الإسلامية بمبلغ فوق المليون ومعه صك من ديوان المظالم وله سنوات لم يتم تنفيذ الحكم
إلى الله المشتكى نقولها بحراره وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم يقف بوجه الذين يريدون أخذ حقوقهم
حسبنا الله والله إننا لاننساهم في قيام الليل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
كشفت مصادر قضائية في المحاكم الإدارية أن ديوان المظالم ألغى 30 في المائة من قرارات الوزارات على مواطنين، مقيمين، مؤسسات وشركات بسبب عدم نظاميتها.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 100بالمئه قليل وزارات او موظفين في وزارات انهو شركات وموسسات من اسوق