"الشورى" يُصوِّت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة.. الاثنين

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية 62 التي يعقدها يوم غدٍ، الاثنين (26 أكتوبر 2014)، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، وأبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
كما تتضمن الوثيقة، التوصية بالاستفادة من الهرم السكاني، وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية.
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني، واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
وفي الجلسة ذاتها يصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432ه - 1433 / 1433ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية اليونان، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434 /1435ه.
وفي جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434 /1435ه.
كما يُناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435ه.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.