"العمل" تحاصر مكاتب الاستقدام ب"تخفيض أسعار" العمالة المنزلية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل، أن الوزارة خاطبت مجموعة كبيرة من المستثمرين في قطاع الاستقدام، بضرورة تحديد وتخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية في السوق؛ لإتاحة التكاليف لجميع الراغبين في الاستقدام.
وقالت المصادر إن الوزارة أكدت -في اللقاء الذي جمع أخيرًا الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، وعددًا من المسؤولين في الوزارة، ومستثمرين في مجال الاستقدام، بمقر الوزارة بالرياض- أهمية مراعاة تكاليف الاستقدام، والسعي إلى خلق توازن في عمليات العرض والطلب وهو ما يعتمد عليه السوق.
وأوضحت أن هناك رغبة وتدفقًا عاليين على استقدام العمالية المنزلية من قبل أصحاب العمل، بدليل ارتفاع كميات إصدار التأشيرات، كما أن الوزارة تبذل جهودها للتغلب على مشكلات تأخر الاستقدام، وفتح قنوات جديدة مع عدد من الدول المُصدِّرة للعمالة، بهدف توفيرها لصاحب العمل في وقت قياسي وبسهولة، وفقًا لما ذكرته "الاقتصادية"، في عددها الصادر الاثنين (13 أكتوبر 2014).
وعملت الوزارة في الآونة الأخيرة على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المُصدِّرة للعمالة المنزلية، في سبيل تغطية حاجة السوق وتلبية الطلب العالي على العمالة المنزلية، فيما بلغت تأشيرات العمالة المنزلية التي أصدرتها الوزارة العام الماضي (2013)، 714 ألف تأشيرة، كما تجاوزت أعداد تأشيرات العمالة الصادرة للأجهزة الحكومية للعام نفسه 57 ألفًا.
وتشترط الوزارة لفتح منافذ استقدام جديدة من الدول المُصدِّرة للعمالة المنزلية، سواء كانت آسيوية أو إفريقية؛ أن تكون مدربة تمامًا على طبيعة العمل في المنازل السعودية، بجانب تمكنها من أداء مهامها وواجباتها بجودة عالية.
وتبذل الوزارة جهدًا كبيرًا لتوفير عرض أكثر من الطلب في القطاع، حتى يتاح لجميع الراغبين في العمالة المنزلية الحصول عليها.
من جانبه، نفى تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، في وقت سابق، عزم وزارة العمل رفع رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من ألفي ريال إلى 2300 ريال، بعد إطلاق خدمة التأشيرات الفورية (الإلكترونية) في المُحرّم المقبل، مشيرًا إلى أنَّ رسوم الاستقدام ثابتة عند ألفي ريال.