أوقفت وزارة التجارة والصناعة، الأحد (31 أغسطس 2014)، إعلانات تجارية اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين تمت من قبل 5 شركات في وسائل الإعلام مؤخرًا، وألزمت تلك الشركات بإزالة "البروشورات" والملصقات الخاصة بتلك العروض. وتضمنت الإعلانات المخالفة "اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة اليانصيب"، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض منها بخلاف ما نص عليه الترخيص، إضافة إلى عروض غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار، ومدة العرض، فيما تم استدعاء المسؤولين في الشركات للتحقيق. وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تمت مخالفتها تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والملبوسات، ومستحضرات التجميل، والعطور، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية مع المخالفين. وأكدت وزارة التجارة متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، بجانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري. وشددت الوزارة في حينها أن دفع أي مبلغ او اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة "اليانصيب" الممنوع أساساً في المملكة حسب الأنظمة المتبعة. كما أعلنت الوزارة في حينها عن ضبط 4 شركات تجارية نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، وطبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، إلى جانب تنفيذها أحكام تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة، واستدعت المتورطين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، والعروض والتخفيضات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
