ارتفع المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية شهر (يوليو/رمضان) الحالي 7.38% مقارنة بالشهر السابق، ليغلق عند مستوى 10,214.73 نقطة، وهو الأعلى منذ عام 2008م. وحققت مختلف قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة، تفاعلًا مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية. كما حقق المؤشر من بداية العام حتى شهر يوليو الحالي عائدًا إيجابيًّا بنسبة 19.67%، كاسبًا (1,679.13 نقطة) وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 24/7/2014م عند مستوى 10,214.73 نقطة. وأوضح التقرير الشهري ل"تداول"، أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية شهر يوليو الجاري بلغت 2100.25 مليار ريال؛ أي ما يعادل 560.06 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 7.97% مقارنةً بالشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 2014 م، 122.64 مليار ريال؛ أي ما يعادل 32.70 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 31.88% عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.53 مليارات سهم مقابل 5.37 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بانخفاض بنسبة 34.26%. و إجمالي عدد الصفقات المنفذة في يوليو 2014 م 2.41 مليون صفقة مقابل 3.12ملايين صفقة تم تنفيذها في يونيو الماضي بانخفاض بنسبة 22.66%. وحول أداء القطاعات، تصدر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية قائمة القطاعات المرتفعة في شهر يوليو الحالي بنسبة 11.03% مقارنة بالشهر الماضي، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 10%، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.84% ، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 9.50%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.06%. كما حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاعًا بنسبة 7.66%، وقطاع النقل بنسبة 7.31%، وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 6.92%، وقطاع التجزئة بنسبة 6.19%. ويلاحظ خلال شهر يوليو الحالي عدم تراجع أي من قطاعات السوق ال15؛ حيث ارتفعت جميعها بنسب متفاوتة، وكان أقلها قطاع الأسمنت بنسبة 0.70%، خاصةً بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقًا للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية؛ وذلك حسبما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن ، وما تبعه من إعلان هيئة السوق المالية عن فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.
