بلدية صامطة تتهم جهات حكومية بالتسبب في انتشار الأسماك الفاسدة

اتهمت بلدية محافظة صامطة بمنطقة جازان جهات حكومية في المحافظة، فضلا عن الباعة المجهولين والجائلين، بالتسبب في انتشار الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في السوق النموذجية بالمحافظة.
وتتزايد بشكل يومي شكاوى السكان من استمرار الوضع كما هو دون تدخل من الجهات المسؤولة، وفقا لما ذكرته جريدة "الوطن".
ورصدت جولة للجريدة في السوق السبت (19 يوليو 2014)، قيام مجموعة من العمالة بعرض أسماك فاسدة لبيعها على المواطنين، وانتشار روائح كريهة داخل السوق، بصورة أثارت عددا من المتسوقين الذين أكدوا أن ذلك يأتي مكملا لغياب دور الرقابة البلدية للسوق في شهر رمضان.
وأكد المواطن يحيى حكمي أن سوق السمك تعيش حالة سيئة، وتنبعث منها روائح كريهة بسبب تحكم العمالة المخالفة والمجهولين وسيطرتهم على السوق وتسويقهم أسماكا فاسدة، نتيجة غياب الرقابة من البلدية والجهات الأخرى، فيما أوضح إبراهيم مشهور أنه امتنع عن شراء السمك بعد عرضه بطريقة سيئة من قبل العاملين بالسوق وانتشار الروائح الكريهة منه.
من جهته، أكد رئيس قسم صحة البيئة ببلدية صامطه عبده الجبيلي، أن مراقبي الأسواق يقومون بجولات مستمرة لتتبع المخالفين والمتجولين، وتتم مصادرات يومية لجميع المعروضات سواء من الأسماك أو الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن المصادرات اليومية تتراوح بين 470 كجم إلى 700 كجم.
وقال الجبيلي "الجولات اليومية للأسواق تتم بمشاركة لجان مشتركة من الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة لكنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب لعدم حضور مندوبيها وعدم فاعليتهم في تتبع الباعة المخالفين الذين أغلبهم من الباعة مجهولي الهوية ومخالفين لأنظمة الإقامة والعمل"، لافتا إلى أن تلك الجهات شكلت من قبل أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر لمتابعة الأسواق وضبط العمالة المخالفين بها.
وأضاف "هناك تقرير نصف شهري يرفع لأمانة المنطقة بشان أعمال اللجان، وما تم اتخاذه من إجراءات"، مؤكدا وجود خطابات رفعت لمحافظة صامطة بشان افتراش بعض المخالفين من المواطنين وأيضا مجهولي الهوية خارج السوق النموذجية للأسماك والخضار، حيث يقومون باعتراض عمل المراقبين والتلفظ عليهم أثناء القيام بعملهم ومنعهم، ولكن ذلك لم يحظَ بالتجاوب من المحافظة أو الشرطة.