مسئول ب"العدل": أغلب المحامين يبحثون عن القضايا التجارية (فيديو)

أكد الدكتور ناصر العود مدير الخدمات الاجتماعية بوزارة العدل، أن أغلب المحامين لا يرغبون في قضايا الأحوال الشخصية، ويرغبون في قضايا تجارية مدة نظرها أقصر ومردودها المادي أكبر.
وقال العود، خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، الاثنين (16 يونيو 2014)، تعليقًا على قرار وزارة العدل إلزام المحامين بالترافع مجانًا: "المرافعات المجانية لمحدودي الدخل ستكون من مستلزمات تجديد الترخيص للمحامين".
وأضاف: "الوزارة أرادت وضع مجال للخدمة الاجتماعية لدى المحامين، باستقطاع وقت بسيط لنصرة المظلوم. والوزارة لديها لائحة بالقضايا التي لا يستطيع أصحابها دفع حساب المحامي. ومن يرد التصدي لأي منها فليخاطبنا فورًا لكي يحصل عليها".
من جانبه، قال المحامي سلطان المصلوخي: "إلزام المحامي بالترافع عن محدود الدخل خطوة جيدة، لكن الغرض منها إعلامي أكثر من مصلحة المواطن".
وتابع المصلوخي: "على وزارة العدل أن تهيئ المحاكم أولاً قبل أن تلزم المحامين بالمرافعات المجانية، أو تفريغهم لقضايا المسجونين بالفعل".
وأشار المحامي عبد الله الناصر إلى أن إلزام المحامين بالترافع عن محدودي الدخل قرار إنساني، لكنه غير كافٍ لحل مشكلات التقاضي والمحاماة بالمجتمع، مضيفًا: "الحل هو جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية توظف محامين متفرغين للدفاع عن الحالات الإنسانية".
يُذكَر أن وزارة العدل قد انتهت من إعداد اللائحة المنظمة لإلزام المحامين بالترافع مجانًا عن محدودي الدخل أمام الجهات القضائية والأمنية في المملكة.
وتوقعت مصادر في وزارة العدل، صدور اللائحة قريبًا، موضحةً أن أبرز ما جاء في اللائحة هو إلزام جميع المحامين بإفادة الوزارة بترافع كل منهم في 9 قضايا على الأقل سنويًّا، على أن تتعدد القضايا بين استشارات وتولي الدفاع ومتابعة المحاكم.
أغلب المحامين يبحثون عن القضايا التجارية لأن مدة نظرها أقصر from AjelNews on Vimeo.