خبراء يستعرضون دور الحوكمة في مكافحة الفساد بالمنشآت العائلية

شهد مقر مجلس الغرف السعودية، الأربعاء 30 أبريل، إقامة المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية تحت عنوان "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية".
والمنتدى ينظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة بيرل الخيرية تحت رعاية محمد بن عبد الله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال الحوكمة.
استهل اللقاء رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفًا فكريًا أو إداريًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفًا مشتركًا لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وإيجاد فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.
ونوه المبطي، في بيان وصل "عاجل" نسخة منه، إلى أن تنظيم مجلس الغرف لهذا المنتدى بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمثل نموذجًا لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف.
واعتبر المبطي المنتدى محطة مهمة ونقطة تحول عملية في مسيرة الشركات العائلية، لافتا إلى أنه يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين بالدولة وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات.
كما أشار إلى أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشارًا حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012م أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى ضمن اقتصادنا الوطني.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة تعميم ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني، حتى تسود ثقافة الحوكمة ليس في النواحي المالية فقط، بل في مجمل العمل القانوني والإداري والمالي الذي يقضي على الفساد بكل أنواعه.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبد الله الشريف، أن مفهوم الحوكمة الذي يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته.
عقب ذلك انعقدت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعنوان "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد والرشوة"، حيث تناولت خلالها أميلدا دانلوب، الرئيس التنفيذي لمبادرة بيرل، تجارب دولية ناجحة في ممارسات الحوكمة في قطاع الأعمال.
فيما استعرض بدر بن عبد المحسن الهداب، المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة، ورقة عمل بعنوان "مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي"، أكدت أهمية الحوكمة في استمرار نمو قطاع الأعمال خاصة الشركات العائلية.
في حين عددت أولاجوبي ماكينوا، رئيسة الشفافية بالأمم المتحدة، طرق الفساد وأشكاله وأبعاده وتأثيره على المجتمع بشكل عام، وتناول المتحدث الرابع طارق حداد، شريك خدمات التحقيق والنزاعات بشركة PWC، أحدث البيانات عن طبيعة الفساد بالشرق الأوسط، مؤكدا أن الدراسات تؤكد ارتفاع معدلات الفساد في منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق المعدل العالمي.
فيما شهد اللقاء عقد جلسة بعنوان "التجارب الوطنية الناجحة في ممارسة حوكمة الشركات العائلية " والتي رأسها الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح شركات وطنية في تطبيق الحوكمة والقيمة المضافة على أعمال تلك الشركات من تطبيقها مبادئ ومفاهيم الحوكمة.