"المالية" تخفف آلام أصحاب الأملاك المنزوعة ب"شيكات التعويضات".. اليوم

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف شيكات التعويضات لأصحاب الأملاك المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، ومشاريع المنطقة المركزية الجديدة المتاخمة له.
ونفى مصدر ب"المالية" ل"عكاظ" في عددها الصادر اليوم، صحة ما تردد عن إعادة النظر في مبالغ التثمين لجميع الأحياء والأماكن التي تم تحديدها لصالح مشروع التوسعة والمشاريع الأخرى، مشددًا على أنه لا تأجيل لإزالة الأحياء المستهدفة.
وأكد المصدر أن العمل يجري على قدم وساق لإزالتها بعد أن تم ترقيمها وتثمينها واستلام صكوكها والأوراق المتعلقة بها، وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات، مطالبًا المواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة ليتم تسليمهم شيكاتهم.
والأوراق المطلوبة هي: "مخالصة مع المياه وسداد فواتيرها وجميع استحقاقاتها وتقديم مشهد يؤكد ذلك. وتقديم مشهد من البنك الزراعي ومن صندوق التنمية العقارية إذا كان على العقار أقساط مستحقة للدولة، حيث يتم خصمها من التعويض لصالح البنك أو الصندوق".
كما تشمل الأوراق "حضور كل صاحب عقار إلى لجنة وزارة المالية في مقرها بطريق السلام لتسليم العقار رسميًّا لإدارة المشروع، خاصة العقارات شرق وشمال شرق المسجد النبوي، وكذلك العقارات الواقعة غربًا التي أُعلن عنها قبل شهر ونصف، وتم تحديد يوم 15 جمادى الآخرة (بعد غد الثلاثاء) موعدًا للإخلاء وفصل التيار".
ومن المتوقع أن تصل التعويضات الكلّية التي ستنجم عن توسعة الحرم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين إلى 100 مليار ريال، حيث سيتم صرف 17 مليار ريال من أصل 30 مليارا تعويضًا لمُلاّك عقارات المرحلة الرابعة والأخيرة في مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي في مكة المكرمة.
وفي المراحل السابقة دُفعت تعويضات مالية لنزع ملكية 3950 عقار في المراحل الأربع لتوسعة ساحات الحرم المكي الشريف، فيما تُعد المرحلة الرابعة الأكبر، وتهم 1800 عقار، مقابل تعويض ب30 مليار؛ إذ يشمل المشروع ثلاثة أحياء هي شعب عامر، وجرول، والمسفلة.
وخلال المراحل الثلاث الأولى أزيل 2150 عقارًا في مقابل 45 مليار ريال تعويضات في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الثالثة فعرفت دفع 30 مليار ريال.