الإطاحة ب3 سعوديين انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة الوافدين

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، من القبض على ثلاثة سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد انتحالهم صفة رجال أمن سريين وسرقوا مبالغ نقدية وهواتف جوالة من عمال وافدين بالرياض.
وأثناء مرورها بأحد شوارع شرق العاصمة، اشتبهت دورية أمنية بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وتبين أن ثلاثة سعوديين يستقلونها، وأنهم استوقفوا وافدًا هنديًا، وفتشه أحدهم وعند ملاحظة المتهمين اقتراب دورية الأمن منهم حاولوا الفرار، ولكن رجال الأمن وسرعة بديهتهم في التعامل مع الموقف حالت دون ذلك.
وعقب ضبطهم المتهمين الثلاثة، قال الوافد الهندي إنه أثناء سيره على أقدامه فوجئ بتوقف سيارة بالقرب منه يستقلها المتهمون مدعين أنهم من رجال الأمن السريين، وترجل أحدهم من السيارة وفتشه وأخذ حافظته.
وخلال عملية الضبط، حضر وافد آخر "باكستاني الجنسية" يعمل باستراحة قريبة من موقع ضبط المتهمين، مدعياً حضورهم له قبل يومين وتهديدهم له وسرقة "كابلات نحاسية" من داخل الاستراحة التي يعمل بها. وبعد تفتيش المتهمين والسيارة، عثر رجال الأمن عثر بحوزتهم على أوراق نقدية "عملات أجنبية" من دول مختلفة.
وبلغت قضايا السرقة التي حدثت خلال عام 2011 في السعودية 57 ألفًا و396 قضية، فيما سجّلت التقارير الأمنية أن عدد قضايا "النشل" بلغ 4 آلاف و182 قضية، و65 قضية سطو مسلح.
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد السرقات، وبلغ عدد القضايا المسجلة فيها 19 ألفًا و460 قضية سرقة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية ب13 ألفًا و433 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بخمسة آلاف و997 قضية.
وحلّت منطقة المدينة المنورة رابعة، تلتها حائل ثم القصيم، وجاءت بعدها منطقة تبوك.
وجاء في التقرير أن منطقة عسير سجّلت 1981 قضية سرقة، تلتها منطقة الجوف ب1721 قضية، ثم منطقة جازان ب913 قضية سرقة، وبعدها منطقة الحدود الشمالية (649) ثم منطقة الباحة (627). وجاءت منطقة نجران مسجلة أقل قضايا السرقة ب186 قضية سرقة فقط.
وفي دراسة أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في 2012، فإن سرقة السيارات احتلت المرتبة الأولى من حيث كونها أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في المملكة، تلاها جرائم سرقة المنازل، ثم سرقة المحلات التجارية.
وفيما يخص الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام، فقد أظهرت الدراسة أن جرائم الاختلاس احتلت المرتبة الأولى من حيث الانتشار ضمن أنماط هذه الجرائم، والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل، وسجلت جرائم التزييف المرتبة الثانية في هذه الفئة، فيما أبانت الدراسة أن جرائم الرشوة تعد أقل أنماط الجرائم الاقتصادية انتشارا.