أقلية سعودية في بلادهم

قررت وزارة العمل حصر مهنة الذهب للسعوديين فتكاثر الممنوعون من الوافدين وغيرهم في مجالات أخرى ، كبيع الأقمشة النسائية ، بل أخرجوا السعودي الأنشطة الأخرى ، بلعبة التجارة والشطارة كما يقال ، والصحف غائبة عن سؤال السعوديين الذين خرجوا من السوق بسبب هؤلاء ، وكفلاء هؤلاء ليسوا من أهل المدن التي تكاثروا فيها ، أما لماذا أقول ذلك ، فلأننا أمام حرب الفيز ، وسنبكي دما إن لم نتدارك وضع الشباب من الآن.
المطلوب أن لا يعمل أي عامل إلا في مدينة كفيله هذا أولا ، ثانيا : لابد من تحديد مجال التجارة لكل سعودي ، فمثلا يجب حصر نشاط السعودي ، الذي مهنته متسبب ، في مجال واحد بمنطقة محددة ، كالمواد الغذائية في منطقة القصيم أو في مجال محطات الوقود في الرياض ، بحيث لا يسمح لفلان من الناس بفتح بقالات ومطاعم ومحطات وقود وخلافه في القصيم وفي الرياض وفي جدة ، والمهم أن لا يتوزع ويملأ البلاد بالوافدين.
محاصرة مكان التجارة وتحديد المهن سيفتح المجال لبقية التجار والتجار الجدد في أماكن أخرى ، وأرجو العمل بهذه الخطة ، حتى إذا ثبت أن المواطنون بحاجة إلى عمل ، وواجهوا وزارة العمل بطلباتهم ، وأنه لا مجال لهم سوى العمل في البقالات ، يفرض على هذا التاجر تقليص عدد بقالاته في المكان المحدد ، أو أن يوظف ذات السعوديين برواتب تتناسب مع عدد البقالات.
من الممكن طلب تقليص عدد البقالات في مدينة بريدة ، بينما يسمح بفتحها في الطرق السريعة داخل منطقة القصيم عن طريق الوافدين لرأس مال سعودي ، لسبب وحيد ، وهو أن عدد الشباب العاطل في مدينة بريدة بحاجة إلى فتح بقالات بأسمائهم ، وبشرط تواجدهم ، إلى أن يتم التعامل مع هذا التاجر بنفس الاسلوب ، إما أن يزاول مهنة البيع في البقالات أو يترك المجال .
ويمكن البدء بالمحافظات والقرى الصغيرة ، فمثلا يمنع التاجر من توظيف سعوديين ولا وافدين في عقلة الصقور ، بل إما أن يفتح بقالة بنفسه ويبقى فيها أو يمنع منعا باتا من النشاط ، بهذا الأسلوب وبهذه الخطة ، يمكن أن تنجح السعودة ، أما فتح المجال لكل تاجر أن يملأ البلاد بالوافدين في كل مجال ، فهذا ما لا يمكن قبوله وخاصة خلال العشرين السنة القادمة.
أما النساء فيجب شطب أسماؤهن من بعض المهن وتحدد الأعمال المناسبة لهن وحسب النظام والمسموح ، فمثلا لا يجوز للنساء فتح بقالات بإسمهن إلا إذا تم السماح لهن بمزاولة البيع في البقالات ولا أقصد الكاشير ، وكذلك منع النساء من فتح محلا لإصلاح الإطارات ، بل لابد أن تزاول المهنة بنفسها ، وبهذا سنحاصر المتسبب بالتدريج ، وبالذات إذا كان يضمر في نفسه زج العمالة الوافدة في بلادنا الحبيبة.
حل البطالة بالتضييق على من مهنته متسبب ومراقبة نشاطه ، وتتبع أمواله بشكل عام لا بشكل خاص ، كيف تصرف ومتى ومن ينقلها بالتعاون من الجهات المختصة ، قريبا من روح محاربة الإرهابيين حل مهم .
وهذا يتطلب أن تقوم الأحوال المدنية بحملة كبرى من أجل تغيير المهن ، وتحديدها وتنويعها وإبراز المهنة في بطاقة الأحوال المدنية ، بحيث لا يتقدم من مهنته متسبب بتأمين ومقاولة الجهات الحكومية ولا غير الحكومية بأكثر من نشاط ، فمثلا يجوز للسعودي الفلاني أن يؤمن كميات من المناديل للمؤسسات الحكومية ، ولكن بنفس الوقت لا يجوز له أن يؤمن كميات من الأواني للمؤسسات الحكومية.
خطة بالتدريج وليست بيوم وليلة \" تحديد المهن والأماكن ثم المحاصرة \" بحسب عدد السعوديين وحاجة البلد ، وبتخطيط يلزم مباشرة السعودي لعمله ومهنته ، وإذا احتاج للوافدين فليزم بالإفصاح عن رواتبهم والبنود الأخرى ، وأن لا يحول أكثر من ثلاثة أرباع الراتب ، وإلا سنتحول لأقلية سعودية ، بل سيصبح شبابنا موظفون لدى الوافدين ، كما هو الحاصل الآن لبعضهم .
شاكر بن صالح السليم
shakeer.saleem@gmail.com