هل صار التعثر سمة لازمة للمشروعات البلدية في مدينة بريدة ؟ سؤال مركزي ورئيس سأبني عليه لاحق طرحي التالي ، ولكن قبل أن أسترسل في العرض أظن أن من المناسب في البداية أن اثبت جدارة السؤال ونفي مظنة المبالغة أو البعد عن الحقيقة، ولعل ذلك يتحقق من خلال الإشارة للتدليل فقط إلى أن أكبر مشروع في مجال الطرق داخل مدينة بريدة طريق الملك فهد الذي تمت ترسيته وبدء العمل فيه قبل ما يزيد على خمسة عشر عاما كما يشير إليه نصب وضع حجر الأساس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمام مبنى أمانة المنطقة ولم يستكمل المشروع حتى الآن،هذا فقط لمنح السؤال أعلاه مشروعية الطرح ، أما أهالي بريدة فإن السؤال صار يراودهم مع كل مشروع بلدي يعتمد للمدينة الأمر الذي يفسد عليهم بهجة الاستبشار بالمشروعات الجديدة المعتمدة مع الميزانيات السنوية، أما مصداقية تواريخ الانتهاء من تنفيذ المشروعات والتي يعلن عنها (نادراً) مع بداية كل مشروع فقد تضاءلت أو انتهت. إن المتتبع للمشروعات البلدية في بريدة يخامره شك مبرر أحيانا في أن الجهات المشرفة في المنطقة على هذه المشروعات تقف عند مرحلة ترسية المشروع ، أما متابعة مراحل تنفيذه ومن ثم استلامه فإن المتأمل في الواقع ربما ظن أنها ليست ضمن المراحل العملية المعتمدة لديهم. ينفي عن هذا التوجه مظنة المبالغة تتبع مشروعات بريدة حيث إن طريق الملك فهد والذي تمت ترسية مشروعه في عام1415ه لم يستكمل حتى الآن،أما الدائري الداخلي (الذي تحول إلى حلم) فقد بدأ العمل فيه قبل ما يقارب سبع عشرة سنة ولم ينفذ منه سوى مايقارب 20% على أفضل تقدير بجهود ذاتية وبمواصفات أقل مما يتناسب مع أهميته رغم أنه دعم من ميزانية عام 1427ه ، أما طريق الملك عبدالله فإن العمل فيه لا يتوازى مع حجم المشروع وفي حال استمرار وتيرة العمل على ما هي عليه فإن المشروع بحاجة إلى خمسة عشر عاماً قادمة في أفضل تقدير،حيث إن ما أنجز وهو (ردم جزء يسير منه) لا يتوازى أو يقارب ما انقضى من مدة ترسيته إلى اليوم ثم إن العمل بدأ من جهته الجنوبية البعيدة عن الكثافة السكانية والمرورية رغم انه من الأولى أن تكون البداية من الجهة الشمالية ليخدم بصورة أسرع ويقلل من الازدحام والتكدس المروري قرب مستشفى الملك فهد التخصصي ، وضمن سلسلة التعثر الذي يكاد يكون هو القاعدة لمشروعات بريدة فيما يمثل الإنجاز خروجا عن هذه القاعدة يأتي تقاطع طريق الملك خالد مع الملك عبد الله والذي توقف فيه العمل بعد خمسة عشر شهرا من بدء العمل فيه . إذا عرفنا أن مواقع هذه المشروعات في قلب المدينة وان أطوالها تقارب مئة كيلومتر أدركنا حجم أهميتها للمدينة وأدركنا أيضاً مدى الضرر الذي لحق ويلحق بالمواطنين الساكنين والعاملين والتجار الملاصقين والقريبين لهذه المشروعات وتفهمنا أيضا مظاهر الضجر التي يبديها سكان مدينة يشكلون 65% من سكان المنطقة، ثم إن العجب يأخذك ثانية وثالثة عندما تعرف أن مدة تنفيذ جسر يقارب طوله 300متر تقريبا تستغرق ستة وثلاثين شهرا وأن هذه المدد الطويلة صارت سمة للمشروعات البلدية المنفذة في بريدة حيث نجد أنها في محافظة جدة أو في مدينة الرياض مثلا وفي مشروعات مشابهة تستغرق نصف المدة في معدلها المعقول. نقول ذلك مع إدراكنا ما تمر به المملكة من حركة نشطة في المشروعات ولله الحمد ولكن المدة المحددة بثلاث سنوات لهذه المشروعات مبالغ فيها بلا شك مقارنة بحجم المشروع . كما أن تقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الداخلي من جهة الشرق يسير العمل فيه بطريقة سلحفائية متقطعة رغم أنه لا يعدو كونه جسرا واحدا لا يتجاوز طوله 100متر تقريبا أما إنارة شوارع المدينة فقد سئمنا تكرار الحديث عنه فالمنجز قليل رغم أن مشروعه طرح قبل سنتين تقريبا. وبمقارنة يسيرة بين مشروعات وزارة النقل والبلدية (الأمانة) ومشروعات أخرى كالصحة مثلاً نلاحظ أن الأولى يلازمها التعثر وهذا واقع لايمكن إنكاره وإن اجتهد البعض في البحث عن مبررات لأن الوضع تجاوز حدوده المعقولة بينما نجد أن مشروعات الصحة تسير بانتظام من خلال المستشفى المركزي ومستشفى الولادة ، هذا على سبيل المثال وإلا فإن أغلب المشروعات في القطاعات الأخرى لا تعاني مما تعانيه المشروعات البلدية من تكرار التعثر الأمر الذي يربك المواطنين في المدينة ويترتب عليه مالا يخفى ولايتسع المقام لسرده من الآثار على أكثر من صعيد إضافة إلى أنه يمثل هدرا لمقدرات الوطن وتفريطا فيما تجود به الحكومة من مشروعات تطويرية أراد لها قادة البلاد المساهمة في دفع مسيرة التنمية ، يبرز ذلك من خلال تكرار تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة وبالذات في جلسات مجلس الوزراء على أهمية المواطن وجعل مصلحته أولوية لدى المسؤول ، أما أبرز الآثار المترتبة على التعثر فهو إعطاء المسؤول المركزي في الوزارات المعنية بالإضافة إلى وزارة المالية إعطاؤهم المبرر ( المشروع ) لعدم اعتماد مشروعات مستقبلية في ظل عدم تنفيذ ما اعتمد من مشروعات سابقة وهذا إجراء واقعي وليس افتراضيا، فما مقدار ما تحقق في ظل هذا التعثر الذي يعاني منه الجميع ؟ ومن المتسبب في حرمان المدينة من مشروعات أخرى هي بحاجة إليها ؟! لقد عانت بريدة من تعطل مشروعاتها خلال الميزانيات السابقة حيث إن المشرعات التالية والمعلن عنها في حينها لم تنفذ حتى الآن ولا يعرف مصيرها : 1/ أنفاق بريدة مع الإشراف بقيمة عشرين مليون ريال ميزانية 1426/1427ه 2/ تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الأمير سلطان مع الإشراف بقيمة أربعين مليون ريال في ميزانية 1428/ 1429 3/ تنفيذ تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق النهضة مع الإشراف بقيمة أربعين مليون ريال في ميزانية 1428/ 1429 4/ تسمية وترقيم الشوارع بقيمة ثمانية ملايين و ثمان مئة وتسعة وتسعين ريال في ميزانية 1428/ 1429 ( بدأ ولم يستكمل ) 5/ استبدال أعمدة الإنارة التالفة بقيمة ستة ملايين ريال في ميزانية 1428/ 1429 ه ( العديد من أحياء بريدة لم تنر من قبل الأمانة حتى الآن ! ) 6/ إنشاء مبنى أمانة منطقة القصيم مع الإشراف بقيمة أربعين مليون ريال في ميزانية 1428/ 1429ه 7/المنطقة المركزية للمدينة والتي تحدثت عنها الأمانة كثرا ولم يتم حيالها حتى الآن اتخاذ أية خطوة عملية . إن الفلسفة الإدارية الفاعلة لايمكن أن تكون مؤثرة من خلال حسن النوايا أو السمات الخلقية الجيدة التي تحسب لأصحابها دون شك وإنما تتحقق الإنجازات من خلال رؤية إدارية منفتحة جريئة على اختصار مراحل الروتين تؤمن بتفويض الصلاحيات والمحاسبة على التقصير مع استثمار كامل للمقدرات والإمكانات البشرية والمادية المتاحة. بقي أن أشير إلى أن ما سبق لا يمثل حصراً للمشروعات المتعثرة وإنما هو للتدليل على أن مدينة بريدة حالياً تعاني من المشروع المعتمد بعد ترسيته معاناة يتضاءل معها أمل المواطنين بالاستفادة من المشروع ذاته وذلك لأن المواطن ومن خلال خلفياته السابقة عن المشروعات لا يجد ما يبعث على التفاؤل بانتهاء المشروع في المدة المقررة لتنفيذه ،بل إن بعض المشروعات توشك أن تستهلك جزءا كبيرا من عمرها الافتراضي قبل الإفادة منها وهو الهدف الذي أقر المشروع من أجله مما يوضح درجة الهدر الذي يمارس بمقدرات الوطن بسبب ذلك التعثر ولذا فإن الأمل معقود على الجهات ذات العلاقة ( إدارة الطرق والأمانة في المنطقة تحديدا) أن لا يأتي الرد إن كان هناك رد تفاعلي على مثل هذا الطرح على هيئة تبرير إنشائي لايزيد المواطن إلا قناعة سلبية تجاه مخرجات الجهات المشرفة ،وإنما نتمنى أن نرى رداً عملياً يتمثل في خطوات عملية من أبرزها: الشفافية والوضوح من خلال سرد البيانات الخاصة بكل مشروع يعتمد لمدينة بريدة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة المسؤولة (بعض الجهات المعنية في المنطقة ليس لديها موقع إلكتروني!! ، رغم أن المواطن يمكنه إنهاء بعض أعماله وهو في بيته أو مكتبه لدى بعض الإدارات الحكومية الأخرى في المنطقة ورغم توجهنا نحو الحكومة الإلكترونية ، وتلك مفارقة لها دلالاتها بكل تأكيد) . إيضاح أسباب تعثر أي مشروع وحدود مسؤولية الجهة عن هذا التعثر إيضاح الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المسؤولة لمعالجة هذا القصور العمل على إيجاد بدائل خدمية مناسبة في حال تعطيل خدمة ما. والأسئلة التي يفرضها الواقع بعد هذه المعطيات : إلى متى سيستمر هذا التعثر ؟ وهل صار التعثر هو العنصر الثابت في مشروعات بريدة ؟ وهل صار السؤال النمطي لأي مشروع يبدأ تنفيذه (متى سيتوقف العمل في المشروع ؟!) الإجابة كامنة في رحم المستقبل أما نوعيتها فمتوقفة على الأسلوب الإداري (للجهات) المشرفة على المشروعات ومدى تحملها لمسؤولياتها. سالم بن محمد العمري بريدة [email protected]
