يامعالي وزير العدل ...ألا وشهادة الزور\"

( يا معالي وزير العدل ... ومع أنه ليس مثلي من يذكر فضيلتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم \"رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت). إلا أنه من واجبي أن أبلغ \"لحاجة في نفس يعقوب قضاها\" فضيلتكم أن شهادة الزور أصبحت تسري في المجتمع كما تسري النار في الهشيم إلى درجة أن شاهد الزور يضع رقم جواله لدى المكاتب ويحدد به المبلغ المطلوب للإدلاء بشهادته ، حتى أصبح المثل المصري \"قال للحرامي أحلف ..قال هانت\" ماثلاً للعيان ،والسبب بذلك غياب العقوبة الرادعة لشاهد الزور أو عدم تنفيذها إن كانت موجودة ، لذا نلاحظ أن الكثير من الحقوق اغتصبت ظلماً من أصحابها ، وأملاك للدولة تم الاستيلاء عليها من فرد واحد وحرم منها مئات المواطنين المساكين ،بشهادة زور طائشة من لئيم راش ،لا يرى أبعد من ساعته تلك اللحظة !! بائعاً ذمته لقوي اشتراها بثمن بخس ،دربه و رباه لهذه الشهادة كما يربي المالك بهائمه صارفاً عليه كما يصرف على أبنائه حتى تنتهي مهمته ، وإن مما يذكر دائماً التحايل بإفتعال خصومة بين متشاركين في أرض ما تنتهي بصلح بينهما يتقاسمونها فيما بينهم بعد ذلك عند القاضي وشاهد الزور جاهز للمهمة ومن هذه الصور\"حدث ولا حرج\" أما التزوير بتاريخ الإحياء كأن يكتب مثلاً (86) تورية على القاضي دن إكماله بالعدد المئوي والألفي فهي موجودة على قلتها والشاهد حاضر أيضاً...
صاحب الفضيلة إن هناك ماهو متنازع عليه بين خصماء ، وما حق للدولة لا يجوز الاستيلاء عليه بعد العام 1387ه إلا بأمر صريح من ولي الأمر، وهناك حق لا جدال فيه.
أما المتنازع عليه بين الخصماء فيجب أن لا تمر الشهادة فيه إلا بعد تمحيص وتحقيق من خبراء بهذا المجال تحت إشراف القاضي كمراقب يتخذ ما يراه مناسباً في النهاية ، مع إيقاع العقوبة المشددة والتي تكون محددة من وزارة العدل أصلاً إن تبين أن هناك شهادة زور متعمدة. فقد يزع الله بالسلطان مالايزع بالقرآن.
أما ما هو أراضٍ حكومية فيطبق فيها نظام أراضي البور بحذافيره ، ليست الشهادة فقط هي المحكمة فيه .. دون ممالأة لكبير أو صغير فالأرض للجميع من مخططات حكومية أو متنزهات بريه أو مواقع سياحية أو أراضٍ داخل حدود التنمية فليس من حق فرد واحد استحواذها \"فقط ليتمتع بهواية تملك وجشع لايشبع\".
يا معالي الوزير... إن هناك مساكن قديمة وأملاك كبيرة قد بارت بسبب تعدد المواريث وعدم إمكانية إحصائهم إطلاقا ،وتقع هذه الأملاك في أماكن هامة في وسط القرى والمدن هي أيضاً بحاجة إلى معالجة، فهل نرى من فضيلتكم قراراً بوضع حلا لها، خاصة وأنها تتوسط الخدمات المهمة والمواقع الإستراتيجية ...
هذا والله من وراء القصد .،
دخيل الدخيل