"العمل" تتجهز لإعانة العاطلين وبرنامج جديد ل"المفصولين

بدأت وزراة العمل في إعداد الآليات والضوابط الخاصة بصرف إعانة الباحثين عن عمل لتنفيذ الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد عودته من رحلته العلاجية.
وتتضمن تلك الآليات طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم، إلى جانب تحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع دون تحديد فترة زمنية، وذلك عبر الإعلان عن موعد إطلاق الموقع الإلكتروني خلال الأسبوعين المقبلين، حيث إنه سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات محددة ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم. ودعا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في الموقع وعدم حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة.
وأوضح أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل. وفي حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين، سيتم صرف الإعانة الشهرية المؤقتة حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية.
وكان الأمر السامي حدد مدة ثلاثة أشهر للوزارة لرفع توصيات برنامج الإعانة الذي يتطلب النظر في جوانب عدة تشمل عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة. كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية. وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل.
وتوقع فقيه الانتهاء من رفع التوصيات قبل المدة المقررة لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
كما أشار إلى نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل البرنامج بشكل مستمر.
وتناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو أقفلت أو قلصت احتياجات العمالة لديها. ويقوم برنامج التأمين بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا. وأفاد فقيه أن الوزارة تستعد لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة المقبلة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة في فترة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا. ويتضمن ذلك أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، إلى جانب العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص. وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعوديين، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي.
وبين وزير العمل أن من مسؤوليات الوزارة وضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توفرت الكوادر المحلية، وقال: إن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت بين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، وفي الوقت الذي توجد فيه حوافز وبرامج مجزية لتشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن, فإنه ستكون هناك عواقب لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات.
وأضاف يقول: إن الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث إن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرصا وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد بدلاً من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين لمبالغ كبيرة من رواتبهم، مما يشكل استنزافا حقيقياً لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن "حتى وإن كانت الضوابط أقسى قليلاً وأكثر صرامة وانضباطاً" إن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزاما من الجميع بتلك الضوابط من جهة وما دام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية الاقتصاد الوطني فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع إن شاء الله.
وأكد أن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريباً دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاوناً في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.
وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة صاحب السمو الملكي النائب الثاني نايف بن عبدالعزيز، ستعلن الوزارة عن قرب إطلاق برنامج جديد للسعودة في الأسابيع القليلة المقبلة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات.
إلى ذلك اقترح رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض صلاح البلالي في تصريحه إلى "الوطن" أمس تحديد مكافآت محددة للعاطلين عن العمل، قائلا "أقترح أن لا تصرف جميع الإعانات بصورة مالية، ولكن على سبيل المثال يتم تسليم جزء من هذه المبالغ كمكافأة لمن يحضر دورات تدريبية تؤهل المتدرب للالتحاق بالوظيفة المناسبة له، ويتم اشتراط تسليم هذه المكافأة باجتياز هذه الدورات المتخصصة مثل دورة أخلاقيات العمل ودورة كيف تعد سيرتك الذاتية".
برنامج إعانة الباحثين عن عمل
•إعلان موعد إطلاق موقع إنترنت خلال أسبوعين لاستقبال طلبات الباحثين عن عمل.
• مطابقة قاعدة بيانات الباحثين عن عمل مع الفرص الوظيفية المعلنة من القطاع الخاص.
• تصرف إعانة شهرية مؤقتة لمن لا يتم تعيينه حتى إيجاد وظيفة مناسبة له.
• ترتبط قاعدة البيانات بنظام آلي للتأكد من أن باحثي العمل غير موظفين ولا يحملون سجلات تجارية.
• ينتقل برنامج الإعانة بعد عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.