وزير العمل يكشف ضوابط وآليات صرف إعانة الباحثين عن العمل

أوضحت وزارة العمل أنها بدأت في إعداد ضوابط وآليات صرف إعانة الباحثين عن العمل، وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين، والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن فرصة التسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف ستكون متاحة بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم.
كما أكد أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة، وذلك بعد تساؤلات كثير من المهتمين والمراجعين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مكاتب العمل وموقع الوزارة الإلكتروني.
يذكر أن المقام السامي قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوافر لهم فرص مناسبة، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل. وقد توقع وزير العمل أن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الباحثين عن العمل.
وأوضح وزير العمل أنه سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف، مهيبا بالباحثين عن العمل بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.
وذكر أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستعلن فرصاً وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص أعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.
كما أشار وزير العمل على حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر. كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت"، الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.
حلول لمشكلة البطالة
وأفاد وزير العمل أنه بتوجيه من المقام السامي تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة المقبلة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير التربية والتعليم، رئيس الديوان الملكي، وزير المالية، وزير العمل ، وزير الخدمة المدنية، وزير التعليم العالي، وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية. وقال: "وينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا. وأوضح أن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، وهذا يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة. وأبان أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين في وظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على مؤسسات القطاع الخاص غير متعاونة من جهة أخرى، وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعوديين، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي. كما أكد فقيه أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة، وتفعيل المواءمة مابين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتثق الوزارة في الوقت نفسة أن شباب الوطن سوف يقدمون نموذجاً رائعاً على جديتهم في التدريب والانضباط للاستفادة من تلك الفرص والقرارات التي ستصدر قريباً حيال هذا الموضوع، مؤكداً أن ذلك يعني ضرورة عمل الأطراف كافة كفريق واحد وبشكل متناغم.
برنامج جديد للسعودة
وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة النائب الثاني ستطلق وزارة العمل برنامج جديد للسعودة في الأسابيع القليلة المقبلة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات. وأضاف وزير العمل أن من مسؤوليات الوزارة أن تضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توافرت الكوادر المحلية، مشيراً إلى أن هذه حقوق لأبناء وبنات هذا الوطن ويجب أن يأخذوا حقوقهم مادامت الفرص موجودة ومادامت لديهم المهارات الكافية، والدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعاً قادراً وبه مليارات الريالات ومناطاً به الصرف على تحسين مستوى المخرجات والتدريب ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق. وقال وزير العمل: "كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت بين تلك المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن". وأكد أنه ستكون هناك حوافز وبرامج مجزية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن، مؤكدا أيضاً أنه ستكون هناك عواقب غير سارة لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات. ولفت إلى أن الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث إن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرصاً وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد بدلاً من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين لمبالغ كبيرة من رواتبهم، مما يشكل استنزافا حقيقياً لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن "حتى وإن كانت الضوابط أقسى قليلاً وأكثر صرامة وانضباطاً" أن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزاماُ من الجميع بتلك الضوابط من جهة ومادام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية الاقتصاد الوطني فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع. وأضاف: لذا فإن برنامج السعودة المحدث الذي سيطبق على القطاع الخاص قريباً دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاوناً في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.