الشورى” يناقش نظام مزاولة مهنة التعليم بعد العيد

أوضح الدكتور احمد آل مفرح نائب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى ان نظام مزاولة مهنة التعليم في خطواته النهائية وهو الان لدى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ويتوقع أن يعرض على المجلس في جلسته العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله.
وقال: النظام سيناقش مزاولة مهنة التعليم بهدف سد الفجوة النظامية التي يجب ان تكون موجودة في الأصل، فمثلاً إذا كنا نبحث عن الطبيب الذي يمارس مهنة الطب يجب أن نبحث كذلك عن المعلم (الطالب الجامعي أو الخريج الجامعي) لمن يريد ان يكون معلماً ونقيس هذا على ثلاثة محاور وهي المعرفية والمهارية والاتجاهات، والطالب الذي لا يجتاز هذه الاختبارات ومنها اختبار الكفايات الذي يقوم به المركز الوطني للقياس والتقويم بإاعتباره جزءاً من المنظومة لا يسمح له بمزاولة مهنة التدريس.
وأضاف: مشكلتنا أننا ننظر الى مهنة التعليم كمهنة توظيف فقط، حتى وزارة المالية أو الخدمة المدنية تنظر اليها كتكملة لخفض عدد طالبي الوظائف على قوائم الانتظار، ولكن أنا اقول عندما يخرج لنا نظام مهنة مزاولة التعليم سيلزم الجامعات بأن تغير في برامجها لاعداد المعلم ويكون ذلك إجبارياً لأنها تعلم بأن هناك فحصاً آخر كما هو الحال في اختبار القدرات والقياس لطلاب المرحلة الثانوية الذي أصبح الآن محوراً أساسياً ومؤشراً أساسياً ومن المحكات الأساسية التي توجه الطالب في دراسته الجامعية.
وأشار د. آل مفرح إلى أن خريج الجامعة عندما يخضع لإختبار كفايات المعلم ونظام مهنة التعليم كذلك سيحدد إتجاهاته "أين سيذهب إلى التعليم أو إلى غيره" وذلك بناء على العناصر الثلاث "المعارف، المهارات والاتجاهات" وتعتبر هذه ضرورية, والنظام سيعطى مرونه في قضية إعادة الإختبار ومعرفة الاخفاق الذي تم من قبل خريج الجامعة، وبالتالي يعالج في مراكز خاصة للتدريب أو يعود للجامعة في مراكز خاصة وتعالج هذه الاشكالية ثم يعود للإختبار مرة اخرى.
واستطرد: كما هو معلوم، وأنا هنا أقول كمثال حي لدينا وأتوقع أنه ناجح، اختبار التخصصات الطبية حيث يتخرج الطبيب من أي مكان ويأتي إلينا ولكنه لا بد أن يمر بهذا الاختبار ولا بد أن يرخص له من قبل هيئة التخصصات الطبية، وبالمقابل هناك مرحلتان بالنسبة لإعداد المعلم، مرحلة التأهيل في التدريس بحيث يكون المتقدم مؤهلاً "رجلاً كان أو امرأة" وأن يدرس بمعنى يأخذ أي تخصص يرغب فيه، ثم يدخل بعد ذلك برنامجاً تأهيلياً لمدة سنة أو سنتين للحصول على دبلوم تربوي ويمكن أن يطلق عليه البرنامج التأهيلي للتدريب ويمنح بعد ذلك ترخيصاً بمزاولة مهنة التدريس، على أن يعاد الاختبار كل ثلاث أو خمس سنوات لتجديد الترخيص، لان العلوم تتجدد والمعارف كذلك وهناك تحديات كبيرة وقضايا معاصرة متنوعة، فمنطقياً يجب أن تكون صلاحية الترخيص لمدة ثلاث أو خمس سنوات قابلة للتجديد وفق نتيجة الاختبار، وعموماً نظام مزاولة مهنة التعليم سيساهم حال تطبيقه في حل هذه الإشكالية سواء في التعليم الحكومي أو الأهلي.