كلية للبنين تثير الانتقادات لتوسطها منشآت نسائية

انتقد سكان الحي الجنوبي الغربي في محافظة عفيف موقع المبنى الذي اختارته جامعة شقراء كمقر لكلية التربية للبنين، مؤكدين أنه «غير مناسب» بسبب توسطه لمنازلهم، وملاصقته لعدد من المدارس والإدارات النسائية.
وقال كل من حمد بن حمود العارضي، مرزوق بن مسعود الشبلان، سايف بن عبد الله الحافي، وعلي بن سعد الغامدي: إنهم وأكثر من 20 شخصا آخرين تقدموا بشكاوى رسمية إلى جهات عدة، من بينها محافظة عفيف، جامعة شقراء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة، تبين اعتراضهم على موقع كلية التربية البنين في عفيف.
وأرجع سكان الحي الجنوبي الغربي في عفيف سبب اعتراضهم على الكلية إلى توسط موقعها لحيهم السكني، إذ تلاصقه الابتدائية الخامسة للبنات من جهة الجنوب، وأقسام الشؤون التعليمية النسائية من الغرب، إضافة قربه الشديد من المتوسطة الرابعة للبنات والثانوية الثالثة للبنات ودار الفرقان النسائية لتحفيظ القرآن، حيث لا يفصلها عن الكلية سوى شارع فقط.
وأضافوا: «إن الحي مزدحم بالمنشآت التعليمية النسائية، الأمر الذي يجعل وضع كلية بنين في وسطها أمر مخالف للمعقول، حيث إن شوارع الحي تعج أوقات الدوام بالطالبات والمعلمات والموظفات اللائي في طريقهن من وإلى مقار أعمالهن سيرا على الأقدام».
وطالب سكان الحي جامعة شقراء بإيجاد موقع بديل للذي اختارته للكلية، مشيرين إلى أن مباني عدة حسب قولهم عرضت على لجنة معاينة المباني التي أوفدتها الجامعة قبل قرابة شهرين، إلا أنها رفضت استئجار أي منها، واختارت المبنى محل القضية.
وذكر الأهالي أن المبنى الذي اختارته جامعة شقراء هو في الأساس معد لكلية التربية للبنات «الأقسام العلمية». وشددوا على أنهم غير معترضين على الكلية بعينها كما يشاع عنهم في المجالس والمنتديات، بل على الموقع فقط الذي اختير لها.
إلى ذلك، أكد مصدر رسمي في محافظة عفيف، تلقي المحافظة عرائض عدة من المواطنين، منها ما هو معارض ومنها ما هو مؤيد، وقال: «إن الشكاوى المقدمة من الأهالي قيد الدراسة من قبل لجنة شكلت من جهات عدة حكومية لهذا الغرض».
من جانبه، قال مسؤول رسمي في كلية التربية للبنين بعفيف طلب عدم ذكر اسمه «المبنى محل الشكوى تمتلكه جامعة شقراء»، مؤكدا أن إدارة الكلية اتخذت التدابير اللازمة لطمأنة المواطنين المعترضين على موقعها، من خلال فتح باب من الجهة الشرقية، لحصر دخول الطلاب وخروجهم من جهة المرفق الحكومي، بعيدا عن الجهة التي تواليها المنازل أو المنشآت النسائية، إضافة إلى توجه لوضع ساتر يحيط المبنى من جميع الجهات.
وأضاف: «لا نستبعد أن تكون إحدى الجهات التي سبق لها أن عرضت مبنى تمتلكه للإيجار واختلفت معها الكلية حول قيمته خلف المعترضين، لإرغام الجامعة على استئجار مبناهم».