أظهر تقرير رصد التغيرات التي طرأت على قطر منذ قطع دول عربية علاقاتها معها، حدوث "اختلالات" في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والمعيشية في الدولة الخليجية الصغيرة، وأن هذه الاختلالات تتجه للأسوأ. ولاحظ تقرير للمحلل الاقتصادي ليونيل لورنت، نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن الاستنزاف الناجم عن المقاطعة والذي طال الاحتياطي القطري بحوالي 40 مليار دولار، واضطر الذراع الاستثماري للحكومة لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، ستتوسع "رقعته" بالضرورة، نتيجة التوجهات القطرية لاسترضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضخ الكثيف في الشركات الأمريكية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اضطرار قطر ،تحت ضغط المقاطعة، إلى أن تعيد النظر في بعض ممتلكاتها بالقارة الأوروبية ، إلا أنها تتجه لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضخ استثماري منتظر يصل إلى 45 مليار دولار ،وفق ما كشفه عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. وتنقل "بلومبيرغ" عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط كريستوفر دافيدسون، أن قطر رغم اهتزاز وتراجع أوضاعها الاقتصادية، تتجه الآن إلى ضخ كبير للأموال للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، وذلك ضمن ما وصفه بأنه حملة تساعد في محاولة ضمان دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في أزمتها المتفاقمة. وأكد التقرير أن المقاطعة خلقت "ضغطًا على قطر" حوّل صندوق الثروة السيادية من مشتر عالمي "هجومي" إلى "مدافع" محلي يتعرض للنزف. وقامت هيئة قطر للاستثمار حتى الآن بضخ ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات لدعم الاقتصاد المحلي. وأصبح الصندوق يعمل على توفير الأموال النقدية عبر بيع أسهم يمتلكها في حيازات مثل شركة المجوهرات الفاخرة الأمريكية "تيفاني وشركاه"، والبنك السويسري "كريدي سويس". ومعروف أن شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير في شركات أوروبية غربية مثل "فولكس فاغن" وشركة "سيمنس"، ومجموعة "باركليز بي إل سي"، وشركة "رويال داتش شل بي إل سي".. ووفقًا لبيانات الوكالة الأمريكية، فإنه من المتوقع حدوث المزيد من عمليات البيع كلما طالت مدة الأزمة. تراجع الناتج المحلي ولاحظ التقرير أن الضغط على هيئة قطر للاستثمار من أجل الضخ، لا يقتصر على تجارة الأسهم بل يتصل ببقية القطاعات التجارية والمالية، ما يعني خسارة في الإيرادات. وقد توقف الإنفاق على السياحة والنفقات الاستهلاكية بسبب حظر الرحلات والمقاطعة. فأفضل الفنادق في لندن التي لها روابط مع قطر باتت مدرجة في القائمة السوداء من قبل دول الخليج. ومن المفارقات أن علامة تيفاني التي تستثمر بها قطر باتت معرضة للخطر أيضًا، حيث أظهر التقرير انخفاض مبيعات منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة للربع الثاني على التوالي. ولذلك باع صندوق الثروة السيادية القطري أسهمًا له فيها بعد فترة خمس سنوات مربحة. ونقل التقرير أنه ومع تراجع أسعار الطاقة وتأثيرات ذلك بالسلب على الاقتصاد القطري ككل، فإن الاقتصاديين يتوقعون أن يتوسع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر هذا العام الى مستويات عام 1995.
