المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصدر نظام الرخص المهنية

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن المؤسسة تقوم حالياً بإصدار نظام الرخص المهنية بما في ذلك برنامج الرخصة المهنية الوطنية الذي يهدف إلى اعتماد الخبرات لدى الفنيين في سوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الاستقرار الوظيفي ويرفع نسبة السعودة. وقال إن هذا البرنامج يأتي تلبية للطلب المتزايد من قبل العديد من الفنيين لتوثيق خبراتهم الفنية التي تم اكتسابها من خلال سنوات العمل الطويلة في المهنة، حيث ينقص هذه الخبرة المتميزة للفني الحصول على وثيقة رسمية معتمدة لافتاً إلى أن وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دشنت مشروعاً وطنياً لوضع نظام الرخصة المهنية الوطنية تقدم من خلاله شهادات معتمدة من وزارة العمل توضح المهارات التي يملكها الفني وفقاً للمعايير المهنية الوطنية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي متسقاً مع متطلبات أنظمة منظمة التجارة العالمية والتي تتطلب حصول الفني على شهادة رسمية للعمل الذي يزاوله لضمان جودة العمل المنتج، مبيناً أن النظام يهدف إلى رفع مستوى الجودة للأعمال المنفذة في سوق العمل واعتماد وتوثيق المعارف والمهارات المكتسبة مع حث الفنيين المهرة للحصول على خبرات متقدمة وتوعية المجتمع بالخبرات المهنية لدى الفنيين. وأكد أن الرخصة المهنية الوطنية تعتبر عملية توثيق الخبرة لدى الفنيين وذلك بجمع الإثباتات وإصدار الأحكام تجاه حيازة الكفاءة. وتمنح الرخصة عند اجتياز الاختبار المهني المبني على الكفاءة. ودعا الغفيص جميع المهتمين والمقيمين بسياسات وآليات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص لحضور جلسات الملتقى. والمبادرة في التسجيل عبر موقع الملتقى على الانترنت وأكد على أهمية حضور النساء والمتخصصات والمهتمات حيث تم تخصيص قاعات منفصلة لهن.
وأضاف أن رعاية سمو ولي العهد لفعاليات الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف الذي تنظمه الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 18 إلى 22 ربيع الآخر الجاري في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بالرياض تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتأهيل الشباب السعودي وإكسابه المهارات والمعارف والقدرات التي تحقق المتطلبات المهنية والوظيفية التي يحتاجها سوق العمل حيث يهدف الملتقى إلى كيفية إدارة توطين الوظائف وملاءمتها لتغيرات بيئة العمل بالمملكة في تقييم شامل للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحد من زيادة معدلات التوظيف وصولاًً إلى وضع أفضل لإدارة توطين الوظائف وإيجاد منظومة ووحدة لسوق العمل تعتمد على أسلوب معرفي قائم على زيادة الإنتاجية للكوادر الوطنية مع المحافظة على الجودة العالية. وأشار الغفيص إلى أهمية تطبيق المعايير المهنية كأساس مهم لبناء المجتمع المعرفي، مبيناً أن المؤسسة قطعت مشواراً طويلاً في إعداد برنامج الفحص المهني. وأوضح الغفيص أن المؤسسة تمتلك مركزاً متميزاً للفحص المهني بالرياض يباشر أعماله على أحدث التقنيات والوسائل الحديثة المماثلة للدول المتقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقدم خبرتها في مجال المعايير والفحص المهني من خلال ورقة عمل رئيسية ضمن جلسات الملتقى الذي يركز في محاوره على مناقشة العديد من المواضيع المهمة في هذا المجال منها دور تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني في ضمان الاستقرار الوظيفي ورفع نسبة التوطين ودور مهنية الأداء في رفع القيمة التنافسية للمنظمة، بالإضافة إلى دوره في ضبط الجودة المهنية كما يتناول الأساليب والنظم المبتكرة لبناء المجتمع المهني المعرفي من خلال توجيه الطاقات والقدرات البشرية نحو الإبداع الفكري، وتبني معايير القياس والجدارة على المستوى الفردي والمؤسسي للتعرف على فاعلية الأداء، والآليات والتشريعات لرفع أداء الموظف ورفع جودة العمل الجماعي في المجتمع المعرفي إضافة إلى دور الجهات التنظيمية والتشريعية في بناء المجتمع المعرفي وآلية إنشاء مرجعية وطنية للمعلومات والإحصاءات في مجال التوطين والتوظيف ودور مراكز التوظيف في ذلك وربط استراتيجيات التوطين بخطط التنمية والمشاريع التنموية والصناعية مع نشر ثقافة وسلوكيات العمل في برامج التدريب