الشيخ سلمان العودة ينفي إباحته الزواج العرفي على إطلاقه

نفى فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ما نَسَبَتْه إليه بعضُ الصحف ومواقع الإنترنت من إباحته الزواجَ العرفي على إطلاقه، ودعَا إلى التحرِّيِّ في معالجة القضايا الفقهية.
وأكّد الشيخ سلمان- في تصريح له ل"شبكة الإسلام اليوم"- أنَّ الذي قاله هو: أنّ ما يسمَّى بالزواج العرفي ينقسم إلى صِيغتيْن؛ الصيغة الأولى: (زواج شرعي) وهو ما تنطبق عليه كافَّة الشروط من وجود الولِيِّ والإشهاد والإشهار والرضا، فهذا زواج صحيح، وإنْ لم يُوثَّقْ لدى الدوائر الرسمية، أمَّا الصيغة الثانية: هي صيغة اتفاق ثنائِي بين الفتَى والفتاة بدون علم أهلها ولا رضاهم، وهذا ليس بزواج شرعيٍّ، والناس يُطْلِقُون مسمَّى العرفي على هذا وذاك، وبينهما فَرْقٌ لا يَخفى، والله أعلم.
وكان قد ورد اتصال من إحدى الفتيات من مصر- لبرنامج "الحياة كلمة" والذي يُبَثّ على فضائية mbc - تسأل عن الزواج العرفي المنتشر في الجامعات، وأجابها الشيخ سلمان أنّ الزواج العرفي له صيغ عديدة فبعضهم يُطلِق الزواج العرفي على الزواج الذي لا يوثّق بطريقة قانونية، ولكن تنطبق عليه كافة الشروط من وجود الوليِّ والإشهاد والإشهار والرضا، وهذا زواج صحيح.
"اتفاق ثنائي"
وأردف الدكتور العودة: أما إذا كان الزواج العرفي عبارة عن صيغة اتفاق ثنائي بين الفتَى والفتاة بدون علم أهلها ولا رضاهم، فهذا ليس بزواج شرعيٍّ؛ لعدم وجود الولي وعدم موافقة الأهل، كما قال الرسول- عليه الصلاة والسلام- «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، فلو أنَّ وليَّها أذن أو فوَّضها بذلك أو فوَّض غيرَه بذلك، فهذا يعتبر نوعًا من التوكيل.
وأوضح فضيلته: أنّ هذا الزواج العرفي، الذي هو عبارة عن "علاقة ثنائية" دون موافقة الأهل، كثيرًا ما يكون زواجًا غير جادٍّ، حيث يمكن أن ينكر الزوج أو يتنكر، وتكون الفتاة هي الضحية.
وكانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قد نسبت إلى الشيخ سلمان العودة إباحته للزواج العرفي على إطلاقه، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع ما ذكَرَه فضيلتُه في ردِّه على السؤال الذي وُجِّه له من إحدى الفتيات من مصر.