«التربية» تطلب من «المالية» زيادة دعم «المدارس الأهلية» بأكثر من 70 مليون ريال

علمت مصادرأن وزارة التربية والتعليم طلبت من وزارة المالية زيادة الدعم المادي للمدارس الأهلية بأكثر من 70 مليون ريال المقررة سنوياً منذ 20 عاماً.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن طلب وزارة التربية اعتمد على زيادة أعداد المدارس الأهلية في المملكة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وكثافة الطلاب الذين تستوعبهم.
من جهته، أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في الرياض إبراهيم السالم أن وزارة التربية والتعليم طلبت من وزارة المالية زيادة الدعم المادي للمدارس الأهلية عن المخصص لها حالياً المقدر ب70 مليون ريال، بناء على طلب تقدمت به لجان التعليم الأهلي في المملكة.
وقال السالم إن وزارة التربية والتعليم تنتظر الرد على هذا الطلب، موضحاً أن مبررات الطلب جاءت بناء على كثرة أعداد الطلاب في المدارس الأهلية، إذ يتجاوز عددهم 500 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى ثلاث مراحل دراسية في مناطق ومحافظات المملكة.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم قررت في وقت سابق منح الإعانات السنوية للمدارس الأهلية بحسب النقاط العالية ووفق معايير فنية دقيقة تضمن العدالة في التقويم، من خلال المسح الميداني لكل مدرسة، بهدف زرع روح التنافس في هذا الوسط.
ولفت إلى أن التقويم بالنسبة إلى الإعانة السنوية للمدارس ينقسم إلى أقسام عدة، إذ يمثل المبنى المدرسي 50 نقطة من بين 350 نقطة حددتها الوزارة، في حين تتوزع بقية النقاط على استكمال الطاقم التربوي في المدرسة، ومستوى الهيئة التعليمية فيها، وتوفير الوسائل التعليمية وإدخال التقنية في التعليم، إضافة إلى الضوابط التي حددتها الوزارة في هذا الشأن. يأتي ذلك في الوقت الذي ربطت فيه وزارة التربية والتعليم إعاناتها السنوية للمدارس الأهلية بمدى الالتزام بدفع المستحقات المالية لمصلحة الزكاة والدخل بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة على لسان نائبها الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أنها لن تدفع تلك المساعدات إلا بعد أن تسدد المدارس ما عليها من رسوم ومستحقات لمصلحة الزكاة والدخل، وإنهاء الإجراءات النظامية من تجديد ونقل ملكيات للمدارس ومدى التزامها بالتعليمات الجديدة. وشدّد السبتي على مديري التعليم في جميع محافظات ومناطق المملكة بضرورة اعتبار شهادة الزكاة والدخل أحد مسوغات صرف الإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تمكين مصلحة الزكاة والدخل من تحصيل مستحقاتها المالية.