الطلاق البائن «فرصة» المعلمة للنقل ضمن«الظروف الخاصة»

في خطوة ربما تضع المعلمات المتزوجات في حيرة الاختيار بين الزوج والنقل، اشترطت وزارة التربية والتعليم لنقل المعلمة ضمن الظروف الخاصة أن تكون مطلقة بشكل «بائن»، أو «طلاقاً رجعياً» أنهت فترة عدته الشرعية، مع إحضار صك شرعي يفيد بعدم زواجها بعد العدة. أوضح مصدر مطلع في الوزارة أن النقل لن يتم إلا في نهاية العام الدراسي، وأن قرار الوزارة أتى بعد تلقي إداراتها التعليمية طلبات من معلمات «مطلقات» يرغبن في النقل بعد طلاقهن، مشيراً إلى أن الوزارة تشترط للنظر في نقل المعلمة «المطلقة» صورة صك الطلاق مع الأصل للمطابقة، إضافة إلى مطبوعة من الأحوال المدنية لسجل المعلمة نفسها، مع خطاب من مدير التربية والتعليم يفيد بالاستغناء عن المعلمة وإمكان سد مكانها.
ولفت إلى أن الوزارة وجّهت إداراتها التعليمية بأن من الفئات التي يمكن نقلها واعتبارها من ذوات الظروف الخاصة المعلمة إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فسخ نكاحها (الخلع)، أو طلقت طلاقاً رجعياً، على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل، فتنقل إلى المكان الذي ترغب فيه بنهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أن لائحة الظروف الخاصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات وفق ما يتاح من إمكانات، وبما يحقق العدالة ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد اعتمد اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، بإضافة وتعديل ثماني حالات جديدة، التي منحت المعلم والمعلمة إمكان النقل إلى المنطقة التي يرغب في النقل إليها وفق حالات محددة.
من جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود الفهيد، إلى أن الأوامر الملكية التي شملت أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات أتاحت الفرصة لإعادة النظر في الحالات المشمولة بالنقل ضمن الظروف الخاصة، تسهيلاً ومراعاة لظروف المعلمين والمعلمات، لافتاً إلى أن وزير التربية وجّه بالبدء في تطبيق اللائحة الجديدة مباشرة وفق التعديلات المنصوص عليها.
وأضاف أن اللائحة شملت تعديلات في عدد من المواد، ومن بينها إمكان نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كلاهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، ولفت إلى أن اللائحة شملت «إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه وأعمار إخوته الذكور لا تزيد على 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط المستثنى ذاته في المادة السابقة».
فيما ذكرت الوزارة في بيان سابق لها أن اللائحة أيضاً اشتملت على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم (18) عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن على 18 عاماً في حالة طلب المعلمة.