الشؤون "الاجتماعية" تحمل مديري المدارس مسؤولية كشف الطلاب المتعففين

أبلغت وزارة التربية والتعليم مختلف إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات ومديري ومديرات المدارس بمختلف مراحلها بضرورة إبلاغ مكاتب الضمان الاجتماعي عن الفقراء المتعففين من الطلاب والطالبات فوراً، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، وفقا للتنسيق القائم بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.
وعلمت مصادر مطلعة، أن الشؤون الاجتماعية تحمل مديري ومديرات المدارس مسؤولية عدم الإبلاغ عن الفقراء المتعففين من الطلاب والطالبات، لقاءَ ملاحظتها تعمد عدد من مديري المدارس عدم التجاوب مع التعاميم السابقة التي تنظم إجراءات الإبلاغ عن هذه الحالات، وفقا للتعاون الذي تم بين الوزارتين وقضت به وثيقة الضمان الاجتماعي.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه لا يتعارض مع برنامج وزارة التربية الذي أطلقته مؤخراً تحت مسمى "تكافل" الذي يهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات ذوي الحاجة المادية في المدارس في المحافظات والقرى، حيث أنهت الوزارة إنشاء جمعية تحت مسمى "تكافل"، وتم حصر الحالات التي وصل عددها إلى نحو 250 ألف طالب وطالبة في 30 ألف مدرسة، وتم تخصيص مبلغ 476 مليون ريال لدعم هذه الفئة.
وشددت المصادر على أن وكالة الضمان الاجتماعي حددت في توجيهها لمديري ومديرات المدارس 3 طرق لإرسال معلومات المتعففين، وهي إما عن طريق الموقع الإلكتروني لوكالة الضمان الاجتماعي، أو عن طريق البريد الخاص بالوكالة، أو عن طريق الفاكس، وأن يتم الإبلاغ عن الحالات المحتاجة بالستر والسرية التامة.
وكشفت عن أن الأعداد التي استفادت من خدمات الضمان الاجتماعي حتى الآن تفوق 100 ألف حالة منذ بدء تطبيق النظام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث ما زال التنسيق مستمرا لرصد الحالات المحتاجة ورفعها إلى وزارة الشؤون الإجتماعية من أجل إدارج أعداد إضافية محتاجة.
من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عوض الردادي عن بدء اعتماد الشؤون الاجتماعية لاستحقاقات نحو 1600 مستفيد جديد من فئة الأيتام للضمان الاجتماعي لمن هم فوق سن 18 عاما.
وأوضح الردادي أن مجلس الشورى ناقش المادة الثانية من النظام والتي كانت تحدد السقف الأعلى لعمر اليتيم المستفيد من الضمان ب18 عاما فقط، بناءً على مرسوم ملكي يقضي بتعديل النظام لفئة الأيتام وذوي الظروف الخاصة، بحيث يستمر صرف ضمان اليتيم حتى يوفق في الحصول على عمل، واستمرار صرف ضمان الفتاة اليتيمة حتى تتزوج.
وأشار إلى أن لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديدة توضح حقوق الأيتام ومن بينها تحمل الدولة مصاريف تأمين السكن وتكاليف دراسة الطالب أو الطالبة من فئة الأيتام في أي من الجامعات الحكومية أو الخاصة والابتعاث والعلاج، وأن هذه التعديلات الجديدة في لائحة الضمان الاجتماعي تم تعميمها في لوائح البيوت الاجتماعية والدور الإيوائية وبدء تطبيقها ابتداءً من العام الجاري.