(( رسوم التعليم الموازي ضرب في خاصرة التنمية ))

لا أعلم إلى أي مدى تدرك الجامعات دورها في خدمة المجتمع ودعم الخطط التنموية فعلياً لا شكليا من خلال برامجها المتنوعة ؛ ولكن ما أنا واثق منه أننا في بلد الخير وتحت قيادة الخير وفي زمن الخير وأن مثل هكذا رسوم لا تحقق الغايات الوطنية ولا تجدي عوائدها كثيراً لتنفيذ برامج تنموية متميزة ؛ وإنما تهدف إلى تطفيش الراغبين في التعليم وتحسين مستواهم الفكري والاجتماعي والمهني. إن برامج خدمة المجتمع يا سادة جزء هام وضروري من وظائف الجامعة بل هي تشكل رأس المثلث الوظيفي للجامعات ؛ وما يجري من اجتهادات في كثير من الجامعات للقضاء على هذه البرامج بسياسات تنفيرية هدفها تعطيل خطط التنمية وعدم التفاعل معها ؛ وضياع للشباب اللذين لا يجدون فرصا وظيفية أو تعليمية صباحية مما يجعلهم عرضه للخطر والانحراف؛ وما يترتب على ذلك من تأثير على النواحي الأمنية والاجتماعية والأسرية.
لقد كانت الجامعات ولايزال كثير منها على اتساع العالم تمارس وظيفتها التعليمية لغرض التعليم فقط ولاشيء غير ذلك لايمانها بأهمية التعليم في تغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل؛ واليوم ومع توسع فرص التعليم اتجهت الجامعات نحو وظيفة التعليم لغرض التوظيف ومواءمة سوق العمل ؛ وهو أمر حسن ؛ لكن يجب أن لا يلغى الرسالة السامية الأولى للجامعات وهي التعليم من أجل التعليم.
أن الحل الأمثل أمام كثير من الجامعات للحد من مشكلات وضعف بعض برامج خدمة المجتمع لا يكمن في وضع الرسوم أو إيقاف البرامج التعليمية ؛ فهو حل الضعفاء ؛ وإنما في وضع الضوابط العادلة والنزيهه التي تطور وتحسن من مخرجات هذه البرامج والرقابة الفعلية على تنفيذها وتقويمها بشكل علمي ودوري. وكان الله في عون كل راغب في التعليم ولا يملك رسومه. .