رفض مجلس الشورى اليوم الموافقة على استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بعد صدور قرارات تعيينهم في وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام الجاري، بحجة أن ذلك سيحدث إرباكا كبيرا للمدارس الأهلية. ورأى المجلس في الجلسة التي عقدها بحضور الرئيس الدكتور عبدالله آل الشيخ عدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على "التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي" ، حيث لاحظ الأعضاء أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة، وتساءلوا هل يشكل هذا الأمر ظاهرة وإن وجدت فمعالجتها إجرائية تتم بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ، فيما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية . وقال أحد الأعضاء :" إن علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل ، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه ". من جانبه أبان الدكتور محمد الغامدي أمين مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس . ولفت الانتباه إلى أن اللجنة رأت من خلال دراستها للعديد من التجارب الدولية والمحلية وبلقاء المختصين والممارسين أهمية إنشاء جهاز مركزي للقطاعات العسكرية يمارس التقويم وتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه ، وذلك استجابة للتطور والنمو الكمي والنوعي في البرامج التعليمية التابعة للقطاعات العسكرية إدارياً وفنياً وأكاديمياً . ويهدف النظام المكون من ست عشرة مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي لدى مرافق التعليم العسكري ، وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات العسكرية ومنسوبيها وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من هذه البرامج في مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية .
