رفض مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى التنسيق لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي. كما رفض توصية بإلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول على قرض من بنك التسليف بعد السداد. وأكد أهمية إنشاء جهاز مركزي للقطاعات العسكرية يمارس التقويم وتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه. فقد رفض مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية السابعة عشرة توصية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تنص على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي، حيث لاحظ الأعضاء أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة، وتساءلوا هل يشكل هذا الأمر ظاهرة وإن وجدت فمعالجتها إجرائياً تتم بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، فيما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية. وقال أحد الأعضاء إن علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه. وأقر المجلس بالأغلبية على تكليف البنك السعودي للتسليف والادخار بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، ووضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برامج الادخار كما هو منصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة ( د ) من نظامه. فيما سحبت لجنة الشؤون المالية توصية نصت على قيام البنك بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني لضمان عدم تكرار منح القروض الاجتماعية وبما يؤدي إلى تكامل دور كل منهما. ورفض المجلس تمرير توصية رأت إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة على أخرى على قرض من بنك التسليف بعد السداد، على قوائم الانتظار، وأكد آخرون أن هذا الشرط وضع ليتمكن من الحد من مدد الانتظار والصرف الفوري للمتقدمين. وأكد المجلس أهمية إنشاء جهاز مركزي للقطاعات العسكرية يمارس التقويم وتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه، استجابة للتطور والنمو الكمي والنوعي في البرامج التعليمية التابعة للقطاعات العسكرية إدارياً وفنياً وأكاديمياً. لكنه قرر استكمال مناقشة مواد مشروع النظام الست عشرة في جلسة مقبلة. ووافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.
