أخضعت شرطة محافظة الرس مسؤولاً بالمحافظة إلى التحقيق؛ لانتقاده أداء مرور الرس، وكثرة نقاط التفتيش، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد بلاغ رفع من إدارة المرور بالمحافظة أُرفقت فيه صور التغريدات، استدعي على إثره المسؤول والتحقيق معه حول التغريدات، والاستماع لوجهة نظره حيال الادعاء. من جهته، قال المستشار القانوني أحمد الراشد، إن هذا الإجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، حيث إن التحقيق في قضية حق عام ليس من اختصاص الشرطة، ومن المفترض عدم قبولها في الشرطة؛ لأنه ليس فيها حق خاص يتم استقباله كبلاغ، مبيناً أن من يدعي في ذلك هو المدعي العام، عندما تثبت لديه الإساءة، بحسب "مكة". وعد "الراشد" هذا الإجراء استغلالاً للسلطة والنفوذ الوظيفي من جهة المرور في الرفع، وتقديم شكوى طالما أن المنتقد لم يخرج في نقده، ولم يجرح أحداً، أو يذكر أشخاصاً، كما أن الشرطة أساءت السلطة في التحقيق بقضية ليست من اختصاصها، ويجب التحقيق مع مستخدمي السلطة من الجهتين، لافتاً إلى أنه من حق كل شخص نقد أي مسؤول في الدولة وفق النظام، ونقول للمسيء أسأت، وللمصيب أصبت.
